أمين خزينة بلديتي عنابة وسرايدي السابق مهدد بالسجن لاختلاس وتبييض 27 مليارا من المال العام

نظرت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية بعنابة في قضية أمين خزينة بلديتي عنابة وسرايدي السابق المدعو «ح.ا» البالغ من العمر 60 سنة، رفقة 15 متهما آخرين من إطارات البلديات وموظفين بمؤسسات عمومية أخرى، تم متابعتهم بتهم تتعلق بجنحة تبييض الأموال وجنحة اختلاس أموال عمومية، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية وجنحة عدم الإبلاغ عن جنحة اختلاس أموال عمومية.
وحسب ما جاء أمس في جلسة المُحاكمة التي استمرت لأزيد من سبع ساعات متواصلة، فإنه إثر تحقيق مُعمق قام به الفوج المكلف بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية ببن عكنون في العاصمة، تم الوصول إلى خروقات قانونية واختلاس للمال العام فاقت 27 مليار سنتيم، قام بها أمين خزينة بلديتي عنابة وسرايدي خلال الفترة الممتدة بين 2007 إلى غاية 2011، والذي قام بتحويل مبالغ مالية من حساب الخزينة إلى حسابات بريدية أخرى لأشخاص لا علاقة لهم بالخزينة، وخلال مواصلة مجريات التحقيق، توصل المكلفون بملف التحقيق إلى أن جميع المبالغ تم خصمها من حساب خزينة بلديتي عنابة وسرايدي، ودفعت في الحسابات الشخصية لعدد من المقربين للمتهم «ح.ا» بموجب صكوك بريدية محررة وممضاة من طرفه شخصيا.
وحسب تقرير لجنة تفتيش من وزارة المالية، فقد كشفت عن وجود ثغرة مالية تفوق عشرات الملايير، وهو ما أكده المتهم الذي أشار إلى أنه أخطأ في إمضاء صكوك بريدية على بياض، وخلال مرافعة مُمثل النيابة العامة أشار إلى خطورة هذه الوقائع التي تمس بالمال العام والاقتصاد الوطني، والتمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق أمين خزينة بلديتي عنابة وسرايدي، وتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وتطبيق القانون لباقي المتهمين.