مدير بنك التنمية المحلية فرع البليدة يسحب مبالغ من أرصدة الزبائن لإقراضها لمقاولين

أحالت محكمة الجنح للموقوفين، ملف تورط مدير بنك التنمية المحلية بالبليدة، على غرفة الاستئناف لمجلس قضاء البليدة، للمحاكمة بجنحة النصب والاحتيال واختلاس أموال عمومية، أين تمت إدانته رفقة المقاول على مستوى الدرجة الأولى، بتوقيع في حقهما عقوبة عامين حبسا نافذا.
مدير البنك توبع بالجرم السابق الذكره، لإقدامه خلال السنة المنصرمة، بسحب مبالغ جد معتبرة من أرصدة الزبائن المودعة بالبنك، لإقراضها لعدد من الأشخاص من بينهم أحد المقاولين، نهاية كل أسبوع، مع الاتفاق المسبق، أن يتم إرجاع المبلغ بالفوائد التي تعود إلى فائدته الشخصية مع بداية الأسبوع المصادف ليوم الأحد، واستمرت العملية عدة شهور على هذا المنوال، إلى أن تم اكتشاف الثغرة المالية في شهر ماي، من قبل أحد الزبائن، الذي قدم لغرض سحب مبلغ مالي من رصيده المفتوح بالبنك، فتفاجأ بوجود مبلغ من المال ناقص من حسابه، أودع عقبها شكوى لدى مصالح الأمن، التي باشرت تحرياتها وإرسال لجنة تحقيق على مستوى البنك، أين عثر على ثغرة مالية في رصيد زبون بقيمة تفوق 100 مليون سنتيم، وبعد التحقيق مع موظفي البنك، وكذا المسؤول الأول والمباشر على المؤسسة، تم التوصل إلى أن مدير البنك كان يقرض الأموال المودعة في أرصدة الزبائن على مستوى البنك لأحد المقاولين، الذي تم هو الآخر التحقيق معه، والذي أفاد أنه لم يكن على علم بالواقعة، إلا أن التحقيق كشف تورطهما في القضية بسحب مبالغ من أرصدة الزبائن مقابل فوائد كان يأخذها المدير، وتسيير شؤون المقاول.