قانون تعويض ضحايا التجارب النووية لن يقصي الجزائريين

قال أن القضاء وحده يفصل في قضية الدبلوماسي الجزائري، السفير الفرنسي بالجزائر

نفى السفير الفرنسي في الجزائر، كزافيي دريانكور، نهاية الأسبوع الماضي، أن يكون مشروع قانون تعويض ضحايا التجارب النووية قد استثنى الجزائريين وأنه مجرد وثيقة مشروع قانون وهي معروضة على البرلمان الفرنسي للمناقشة وسيطرأ عليه تغييرات قبل المصادقة عليه.
وقال السفير الفرنسي، على هامش إلقائه لمحاضرة عن إصلاحات الدولة في فرنسا أمام طلبة المدرسة العليا الجزائرية للأعمال مساء يوم الأربعاء، أن الوثيقة التي قدمتها الحكومة هي مشروع قانون والبرلمان الفرنسي يساهم كثيرا في إثراء مشاريع القوانين وأن القانون لن يصدر كما عرض على البرلمان فهو مجرد مشروع، مشيرا إلى أن هناك أطرافا في البرلمان الفرنسي تدافع عن تعويض الجزائريين الذين كانوا ضحايا التجارب النووية في رڤان، قائلا ''ليس هناك أي إقصاء للجزائريين، والوثيقة مجرد مشروع قانون والبرلمان الفرنسي لديه القوة التشريعية ويتدخل دائما لتصحيح القوانين''.
أما بخصوص قضية الدبلوماسي الجزائري الموجود تحت الرقابة القضائية بباريس منذ 14 أوت الماضي، فأكد السفير بشأنه أن القضاء وحده القادر على الفصل في هذه القضية وأنها تجري وفق القانون الفرنسي، وهي ليست بقضية سياسية، حيث يواجه مدير التشريفات بوزارة الخارجية محمد زيان حسني، تهمة المشاركة في التخطيط لعملية اغتيال المحامي ''أندري علي مسيلي'' سنة 1978.
ومن جانب آخر نفى كبير الدبلوماسيين الفرنسيين بالجزائر، أن تكون شركة ''فيزا فرانس'' المعتمدة في الجزائر منذ أكتوبر الماضي، تعرقل منح التأشيرات للجزائريين، مؤكدا على أن عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر في تزايد مستمر منذ ثلاثة سنوات. ورفض السفير التعليق حول سؤال أحد الطلبة بخصوص رفض السلطات الفرنسية تجديد بطاقات الهوية لعدد من المغاربة المقيمين بفرنسا بسبب أسمائهم العربية، وقال السفير أنه لم يسمع بهذه القضية.