"أوبيجي" سعيدة تقاضي الشركة التركية المكلفة بإنجاز الألف سكن

تبعا لفسخ عقد الشراكة معها بعد تخلف بنك بدر تحويل الأموال بحسابها

إنجاز حصة ألف سكن اجتماعي، من ضمن الحصة الإجمالية المخصصة لولاية سعيدة، في إطار البرنامج الخماسي، بالإضافة إلى برنامج الهضاب العليا، والمقدرة ب 11 ألف سكن بمختلف الصيغ، للمطالبة بحقوقها وفق بنود العقد الذي تم فسخه بين الطرفين، إثر عدم التزام الشركة التركية بواجباتها كاملة، الأمر الذي نجم عنه تأخر انتهاء الأشغال التي لم تتجاوز نسبتها حوالي 15 بالمائة قبل أن تتوقف نهائيا، بسبب عجز الشركة عن تمويل المشروع، حسب ما استفيد منه من مصادر عليمة بالرغم من حصولها على الشطر الأول من صفقة المشروع المبرمة بينها، وبين ديوان الترقية العقارية في عهد المدير السابق، والمقدرة ب 24 مليار سنتيم علما أن القيمة المالية الإجمالية للمشروع، قدرت بأكثر من 137 مليار سنتيم. وتعود أسباب عجز شركة "ألجي" التركية، إلى تخلف بنك البدر الممول الرئيسي لمشروعها عن منح الأموال في حسابها المالي، بناء عن الاتفاقية الثنائية بينهما، بعد تأخر تسديد الطرف التركي النسبة المالية القانونية، كما تنص على ذلك بنود الاتفاقية، فور استلامه الشطر الأول من الصفقة مع ديوان الترقية، الذي حصل على الضوء الأخضر في ذلك مباشرة بعد تلقيه ضمانات من المديرية العامة لبنك البركة؛ هذا الأخير بدوره لم يوافق على تمويل مشروع الشركة التركية المتعلقة بحصة الألف سكن، إلا بعد أن منحه فرع بنك البركة بتركيا ضمانات تؤكد سلامة الحالة المالية لشركة "ألجي". وفي هذا الإطار تؤكد مصادرنا أن مبعوثا ماليا عن بنك البركة بتركيا، زار في الأشهر الماضية ولاية سعيدة لمعاينة الأشغال الخاصة بحصة الألف سكن، التي تقوم بإنجازها الشركة التركية لمدينة سعيدة، لتتأكد مدى صحة المشروع ومطابقته للوثائق الموجودة في الملف الموجود على مستوى مصالح فرع البنك بتركيا. ورغم الدعم المالي الكبير الذي لقيته الشركة التركية، إلا أن ذلك لم يترجم ميدانيا، وقررت في النهاية الانسحاب بسبب خلافات مالية بينهما وبين ممولي المشروع، على غرار بنك البركة بتركيا وبنك البدر بالجزائر، الذي ساهم في توفير الغطاء القانوني المالي لبنك البركة، الذي اضطرت إدارته أمام إصرار إدارة ديوان الترقية العقارية لولايته على رفضه كممول للمشروع، كونه تابع لفرع موجود على تراب بلد أجنبي، ليتم في الأخير فسخ العقد الثنائي بين الشركة المذكورة وديوان الترقية، بالرغم من محاولات جهات عليا بين البلدين الجزائر وتركيا إيجاد حلول لإنقاذ الصفقة لكن ذلك لم يمنع إدارة ديوان الترقية العقارية بولاية سعيدة، من اتخاذ قرار ملاحقة الشركة بحكم بنود الصفقة لملكيتها، لاسيما بعد إعادة عرض المشروع في مناقصة وطنية لإتمام المشروع، حيث تسعى بعض المقاولات المحلية، التي تكون حسب آخر الأخبار قاب قوسين أو أدنى من الظفر بالصفقة، إلى الاستحواذ على تجهيزات الشركة التركية المحجوزة؛ من ماكنات وآليات جد متطورة كانت تستعملها الشركة التركية في بناء العمارات.