20 سنة سجنا نافذا لمهربي أزيد من 11 قنطارا من الكيف المعالج من الحدود المغربية باتجاه مالي

سلطت، صباح أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ورڤلة، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة ب200 مليون سنتيم لكل متهم مع مصادرة المحجوزات، ويتعلق الأمر بكل من المدعوين «أ.ل.ح» و«ب.م»، و«د.أ» وهو من مالي وتتراوح أعمارهم مابين 20 و33 عاما، والمؤبد للمتهم المسمى «ع.م»، بعد اتخاذ إجراءات التخلف القائمة بشأنه، كما التمس ممثل الحق العام عقوبة المؤبد للجميع لمتابعتهم بجنايتي حمل عتاد وسلاح حربي وذخيرة من الصنف الأول من دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وحيازة وشراء والسمسرة والشحن والتخزين ونقل عن طريق العبور مواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة للجميع، وجنحة وضع مركبة للسير بلوحة صانع غير متطابقة للمتهم الأول .
أطوار قضية الحال حسبما جاء في قرار الإحالة، تعود إلى تاريخ 4 ماي من السنة الماضية، عقب وضع كمين من قبل حرس الحدود بتندوف، مما أسفر عن إطلاق رصاصات على عجلات المركبة أثناء دورية تمشيط للمحيط، واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها بخصوص العملية من أجل توقيف المهربين الذين كانوا على متن سيارة من نوع «تويوتا هيليكس» ذات الدفع الرباعي، والتي أفضت إلى تبادل إطلاق نار بين أفراد العصابة ورجال الدرك الوطني في محاولة للهروب، حيث تعرض متهمان إلى جروح خطيرة على غرار المتهم الذي ينحدر من دولة مالي المدعو «د.أ»، حيث أغمي عليه جراء الطلقة التي تعرض لها على مستوى الحوض أدخلته في غيبوبة لمدة 20 يوما، وتم توقيفهم بعد عملية كر وفر، حيث ضبط داخل المركبة المشبوهة التي كانت تحمل لوحة ترقيم مزورة 11 قنطارا و6 كلغ من الكيف المعالج، فضلا عن سلاح من نوع كلاشينكوف و32 رصاصة حية ومنظار حربي وهاتف «ثريا». واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة من خلال أقوال الماثلين، الذين صرحوا أن البارون المسمى «د.ل» كلفهم بجلب شحنة المخدرات من منطقة نكبة الحيران على بعد 10 كيلومتر من الحدود المغربية التابعة لولاية تندوف، بعدما شحنت البضاعة من قبل ثلاثة مهربين مغاربة ثم التوجه بها صوب مدينة الخليل بدولة مالي لترويجها هناك مقابل 70 مليون سنتيم، مرورا بالحدود الجزائرية المالية، بعدما ركبوا سيارة أخرى من نوع «نيسان» للوصول إلى مكان تسليم الصفقة المبرمة، إذ أن المتهم الثاني «ب.م» قدم لرجال الأمن هوية مزورة للتملص من فعلته. في حين أشار محامي المتهم الرئيسي خلال مرافعته إلى أن البارون والعقل المدبر وصاحب البضاعة لم يدرج اسمه في القضية لا من بعيد ولا من قريب ولم توجه له التهم الثقيلة، على الرغم من هويته المعروفة من أجل إنصاف هؤلاء الذين استعملهم أدوات في يده مستغلا فقرهم وحاجتهم الماسة للمال.