على وزارة التجارة أن تتبع نظام CASNOS لإلغاء الضرائب المتأخرة

دعا الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، إلى ضرورة مسح ديون التجار المتراكمة خلال فترة العشرية السوداء.
وكشف صويلح في تصريح للإذاعة الوطنية، أن سبب تراكم الضرائب يرجع إلى المستحقات الكبيرة التي تقع على عاتق التجار منذ العشرية السوداء "لأنهم عندما يتوجهون إلى الشبابيك لتسديد الديون يجدونها موصدة.. وبالتالي فإن معظم التجار هم في ضائقة مالية، وآخرهم لديه غرامة تقدر ب 50 مليون"، مبديا رغبته في الجلوس على طاولة الحوار مع وزارة المالية لبحث هذه المسألة. وحول القانون التكميلي لسنة 2015 ، الذي تضمن قرار إلغاء الضرائب المتأخرة والديون المتراكمة على التجار بنسبة 100 بالمائة، أبرز المتحدث أن هذا القرار الذي عمل به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء casnosمكن هذا الأخير من استخلاص مستحقاته التي وصلت إلى 7 آلاف مليار.وفي نفس السياق قال الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين "لمسنا عدة نتائج إيجابية لأننا اتفقنا مع casnosعلى إلغاء الضرائب المتأخرة وتمكين التجار من تسديدها بالتقسيط ما جعلنا نشهد إقبالا كبيرا من قبل التجار على مستوى الشبابيك". وأعلن صويلح أن مصالحه طالبت وزارة التجارة بأن تتبع مصلحة الضرائب نفس النظام الذي اتبعه صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء خاصة وأنه لم يتم مراجعة الضرائب منذ أكثر من 20 سنة على مستوى هذه المصلحة. وبخصوص شكاوي التجار المتعلقة بتسديد النفقات الكبيرة، التي تأتي كلها تقريبا بين شهري مارس وأفريل، أوضح صالح صويلح أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء استجاب لمطالبنا بتمديد مدة دفع الديون المتراكمة إلى شهر جوان، حيث بإمكان التجار تسديدها بالتقسيط عبر مدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر غير أن مصلحة الضرائب لم تستجب لهذا مشيرا إلى معاناة التجار من نقص هامش الربح وعدم وجود ترويج تجاري. من جهة أخرى كشف صالح صويلح أنه من حق كل تاجر التأمين على سيارته بنسبة 50 بالمائة ومحله بنسبة 30 بالمائة مضيفا أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يسعى بالتنسيق مع الشركة الجزائرية للتأمين saa التي يتعامل معها بنسبة 90 بالمائة إلى تحسيس التجار وتوعيتهم بحقوقهم في هذا المجال.