لأول مرة الجزائر تشارك في القرية العالمية بالامارات

كشف، صالح عطية، سفير الجزائر لدى الامارات أن البلدين يسعيان إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتوجه لاقتصاد ما بعد النفط، مشيراً إلى أن الملتقى الاستثماري الإماراتي الجزائري الذي سينعقد يوم 17 أفريل الجاري في أبوظبي، بمشاركة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري سيشكل انطلاقة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وأوضح السفير عطية في تصريح لموقع "الاتحاد" أن الملتقى سيشهد الإعلان عن الفرص الاستثمارية الحالية في الجزائر، التي تتركز في القطاعات غير النفطية وأبرزها الصناعة والسياحة والعقارات وقطاع الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الحكومة الجزائرية تمنح امتيازات متعددة وإعفاءات ضريبية، كما تضع تحت تصرف المستثمرين أراض صناعية وزراعية، فضلاً عن توفر يد عاملة مؤهلة ومصادر الطاقة بأسعار تنافسية .
وسيبحث الملتقى الاستثماري سبل وآليات تعزيز التعاون وتطوير العلاقات، من خلال الخدمات التي تقدمها السفارة وغرف التجارة والصناعة في الإمارات، وما يتوافر من معلومات ومطبوعات عن الأحداث والمجالات الاستثمارية التي يمكن لفعاليات قطاع الأعمال الخاص تدارس الاستفادة منها في إقامة المزيد من المشروعات المشتركة ذات الجدوى لكلا الجانبين – على حد تعبيره- .
كما قال عطية إن الجزائر تعتبر سوقاً واعداً، حيث "يبلغ تعداد سكانها 40 مليون نسمة، كما تعد الجزائر بوابة لأوروبا وأفريقيا، فضلاً عن كونها أكبر بلد في العالم العربي، وفي أفريقيا من حيث المساحة". مضيفا أن العمل يتم حالياً على تسيير رحلات لشركة الاتحاد للطيران من أبوظبي إلى الجزائر ما يسهم في زيادة السياح والبضائع ويعزّز من التبادل التجاري، حيث يعمل الجانبان على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسيير تلك الرحلات". لافتاً إلى أن معدل الرحلات الأسبوعية بين الإمارات والجزائر تبلغ 10 رحلات حالياً.
وذكر نفس المتحدث، أن عام 2016 سيشهد إعادة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري في الإمارات، كما ستشارك الجزائر في القرية العالمية، اعتباراً من نوفمبر المقبل وطرح المنتجات الجزائرية للمرة الأولى خلال فعاليات القرية العالمية، وكذلك مشاركة الجزائر في مهرجان زايد للتراث في نوفمبر المقبل، مؤكدا على سعى الجانبين إلى تحقيق المزيد من آفاق التعاون في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة وتطويرها وتبادل الخبرات الفنية ورفع قيمة المبادلات التجارية، لدعم الميزان التجاري.