بوشوارب يكشف أن اعتماد القانون الجديد للاستثمار قبل نهاية جوان المقبل

سيتم اعتماد القانون الجديد للاستثمار -الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني- قبل نهاية شهر جوان المقبل حسبما كشف اليوم الأحد بأبو ظبي وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.
وفي كلمة له خلال افتتاح اشغال المنتدى الجزائري-الاماراتي الاول للاعمال بابو ظبي أشار بوشوارب إلى أن الحكومة الجزائرية سرعت خلال السنتين الماضيتين الاصلاحات الاقتصادية من أجل دفع الاقتصاد الوطني ومن بينها القانون الجديد للاستثمار إلى جانب اجراءات جديدة لجذب المستثمرين والتي ينتظر اعتمادها خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وتندرج إعادة صياغة الاطار القانوني المنظم للاستثمار بالجزائر ضمن سياسة الحكومة الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني باستبدال الواردات حسب الوزير. ويذكر أن وزير الصناعة والمناجم كان قدم بداية أفريل الجاري مشروع تعديل القانون المتعلق بالاستثمار أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني. وبالاضافة إلى هذا المشروع ينتظر سن نصوص تخص كيفيات تطبيق عدد من الاجراءات التي لا يمكن تضمينها في هذا القانون على غرار تلك المتعلقة بقوانين المالية أو توصيات تقرير ممارسة الاعمال "دوينغ بيزنس" الموجهة لتحسين مناخ الأعمال. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بادخال احكام تسهل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التنافسية وتطوير نشاط المناولة وكذا تكييف سياسات التكوين المهني. ويشار الى ان مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي اعلن عنه خلال صيف 2014 سيمنح تسهيلات عديدة لتشجيع الصناعة الوطنية مع تحسين مناخ الاعمال. ويمس هذا النص اربعة محاور اساسية وهي : تبسيط الاجراءات والملاءمة بين نظام التحفيزات و السياسة الاقتصادية و تعديل اطار ضبط الاستثمارات الاجنبية المباشرة وكذا مراجعة هيكل و مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي ستوكل لها مهمة مرافقة الاستثمارات. وبالنسبة للقانون الحالي للاستثمار الذي صدر في 2001 فقد تم تعديله حوالي 12 مرة.