صفقة الخبر تمت في الخفاء وخرقا للمادة 25 من قانون الإعلام

كشف الأستاذ بن حديد ابراهيم محامي هيئة دفاع وزارة الاتصال اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفتال "تمت في الخفاء وخرقا للمادة 25 من قانون الاعلام".
وقال الأستاذ بن حديد، في تصريح للصحافة عقب نطق الغرفة الإستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، بتأجيل القضية الى 25 ماي الجاري أن هذه الصفقة "تمت في الخفاء وخرقا للمادة 25 من قانون الاعلام". وأوضح أن وزارة الإتصال رفعت دعوى قضائية في قضية الحال"إستنادا إلى المادة 19 و25 من قانون الاعلام".
وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".
للتذكير فإن الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" ايسعد ربراب يملك يومية ليبرتي. وتنص المادة 19 أنه "كل تغيير مهما كان نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام ال 10 الموالية لادراج هذا التغيير". وتسلم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وثيقة التصحيح خلال ال 30 يوما الموالية لتاريخ التبليغ. واشترى مجمع سيفيتال بموجب الصفقة التي قدرت ب 4 ملايير دج أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الإسم و قناة "كا بي سي" التلفزيونية والمطبعة و شركة توزيع. وذكر الأستاذ أن هيئة المحكمة " استلمت ردود كتابة من هيئة دفاع مجمع الخبر "ومن المقرر أن "تجيب عنه في جلسة يوم 25 ماي الجاري.