وزارة الصحة تخصم أيام الإضراب

أكدت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، اليوم الأربعاء، أن ممارسي الصحة العمومية، الذين يشنون إضرابا بدعوة من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية سيتعرضون إلى إجراءات إدارية مختلفة، وأن الغيابات غير المبررة سيعاقب عليها بشدة، وذلك بالنظر إلى أن هذا الإضراب قد إعتبرته العدالة غير قانوني، وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تقييم سير الإضراب غير القانوني الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يوم 23 ماي 2016 عبر 48 ولاية من الوطن اظهر نسبة وطنية للاستجابة للإضراب قدرت ب0.4 % من بين مجموع العمال المعنيين" مضيفة أن 42 ولاية من الوطن قد سجلت 00% من نسبة الاستجابة للإضراب، وأضاف ذات البيان أن الإدارة ملزمة باحترام الأحكام القانونية المسيرة لعلاقات العمل وتلك الخاصة بالقانون الأساسي العام للوظيف العمومي، كما أكدت الوزارة أنه بما أن الإضراب قد إعتبرته العدالة غير قانوني فان أولئك الذي يعلنون أنهم في إضراب ولا يلتحقون بمناصب عملهم فإنهم في واقع الأمر يوجدون في وضعية غير قانونية تتمثل في ترك المنصب و يتعرضون بالتالي لإجراءات إدارية مختلفة ابتداء من الاقتطاع من الراتب غير المسقف، في هذا الصدد نوهت وزارة الصحة بروح المسؤولية التي تحلى بها ممارسو الصحة العمومية الذين رفض غالبيتهم الخضوع للمساومات، كما تجدد التأكيد على إستعدادها للحوار البناء، وتدعو إدارة النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى الامتثال للقانون و وقف إضرابها غير القانوني و العودة إلى طاولة الحوار، وخلص بيان وزارة الصحة إلى أن تحسين المنظومة الصحية و الظروف الاجتماعية والمهنية والتكفل بصحة المواطنين لا يمكن أن يتم إلا في إطار من التشاور والحوار في ظل الاحترام التام لصلاحيات كل واحد.