5 سنوات سجنا نافذا لمرقٍّ عقاري تلاعب ببيع مشروع 50 مسكنا في قسنطينة

قضت، نهاية الأسبوع، هيئة محكمة الجنح بالخروب في قسنطينة، بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج، في حق المدعو «ح.م» مرقٍ عقاري، إثر ثبوت تورطه في قضية تتعلق بتهمة النصب والاحتيال والمطالبة وقبول تسبيقات وإيداعات واكتتابات قبل توقيع عقد البيع والإدلاء بمعلومات خاطئة وغير كاملة في الوثائق والعقود، فيما أدين شركاؤه من وكالتين عقاريتين، ويتعلق الأمر بكل من «ل.د» و«ل.ف» صاحبتا وكالة عقارية، مشاركتين في التهمة، بتسليط عقوبة عامين سجنا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة، وعام حبسا نافذا في حق شقيقهما المسمى «ل.س» و«إ.ح» صاحب وكالة عقارية ثانية، بالإضافة إلى نفس الغرامة المالية سالفة الذكر وتعويضات للضحايا تراوحت بين مليون و10 ملايين دج .
تجدر الإشارة إلى أن المرقي صاحب مشروع سكني بصيغة الترقوي التساهمي في شكل عمارة ضخمة تحتوي على طابقين تجاريين على مستوى المدينة الجديدة «ماسينيسا» في الخروب، قام ببيع 50 شقة ضمن المشروع إلى حوالي 200 مكتتب في قترة زمنية متقاربة، بالإضافة إلى رهنه للمشروع من أجل الاستفادة من قرض بنكي لتسيير مشاريع أخرى، وبعد عجزه عن تسديده، تم الحجز على المشروع من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وعرضه من طرف هذا الأخير للبيع بالمزاد العلني لتغطية قيمة القرض. وجاء خلال جلسة محاكمته في وقت سابق على مستوى محكمة الجنح بالخروب، أن المتهم وباتفاق مسبق مع أصحاب الوكالتين العقاريتين الذي أشهر المشروع لديهما، قاموا بالنصب على المكتتبين من خلال تقديم معلومات مغلوطة عن المشروع، لإقناعهم بدفع مبالغ مالية وشراء شقق تم بيعها من قبل لأكثر من شخص.
الضحايا صرّحوا أنهم لم يكتشفوا عملية النصب إلا بعدما حجز البنك على المشروع، هنالك تأكدوا من أنهم وقعوا ضحية احتيال من طرف المرقي وشريكيه، الذين تبادلوا التهم أثناء المحاكمة. ممثل الحق العام كان قد طالب في وقت سابق بتسليط نفس العقوبة للمتهم الرئيسي في قضية الحال، وتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتورطين، في حين قضت هيئة المحكمة بالعقوبات سالفة الذكر.