وكيل الجمهورية يأمر بالتحقيق في جريمة تزوير واحتيال كلفت تاجرين 60 مليار سنتيم ضرائب بسكيكدة

النهار تحوز على الوثائق والملفات التي طالها التزوير
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية لأمن الولاية، عن طريق تعليمة نيابية، بمباشرة إجراءات التحقيق وسماع جميع الأطراف في الشكوى التي قيدها تاجران ينحدران من مدينة سكيكدة، ويتعلق الأمر بكل من التاجر «م.ل» و«د.ك» يمارسان نفس التجارة بالجملة للمنتوجات المرتبطة بتغذية الإنسان بخصوص تعرضهم لأخطر عملية التزوير واستعمال المزوّر والنصب والاحتيال وانتحال صفة الغير، على خلفية تعرضهم لأكبر عملية التزوير والنصب من طرف مجهولين قاموا بتقليد أختام مؤسسات عمومية وإدارات، ناهيك عن التزوير وتقليد الإمضاءات من أجل تحرير فواتير وهمية كلفت التاجرين ضرائب ما قيمته 60 مليار سنتيم لبضاعة تم بيعها والمتمثلة في البطاريات الصناعية .
مراسلة مديرية التجارة كشفت المستور وفضحت تعاملات إمبراطورية التزوير والنصب
بتاريخ 23 ديسمبر 2013، قامت مديرية التجارة لولاية سكيكدة، بفتح تحقيق حول صحة المعاملات التجارية الخاصة بتسويق مادة الزيوت الغذائية التي أجراها التاجران المزعومان «م.ل» و«د.ك» مع مجمّع «سيفيتل» لبجاية، أين أنكر المعنيان كليا تعاملهما من قبل مع هذا المجمّع ولم يتصلا من قبل مع مصالحه من أجل أدنى معاملة تجارية، مثل ما أكده التاجران في شكواهما لدى جميع الجهات الوصية، حسب نص الشكوى التي تحوز عليها «النهار»، أين قامت مديرية التجارة بفتح تحقيق حول السلع التي يزعم بأن التاجرين المعنيين قد اشترياها من مجمّع «سيفيتال» في الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 أوت 2013، كما طلب الشاكيان من المصالح التجارية لمجمّع «سيفيتال»، بموافاتهما بالوثائق إن وجدت أن هناك معاملات، وهو ما رفضه المسؤول التجاري لهذا المجمّع الذي رفض الأمر جملة وتفصيلا، كما أن قائمة العمليات المسلمة من طرف مديرية التجارة لمجمّع سيفيتال بجاية، تحمل رقم التسجيل الجبائي ورقم الصنف خاطئين، بالرغم من أن مجمّع سيفيتال تكون معاملته التجارية بموجب اتفاقية لا تمضى إلا بتوفر وثائق محددة، كما أن جميع المصالح المختصة على مستوى السجل التجاري ومديريات التجارة، أقرت بوجود تزوير وتقليد في أختام وأرقام التسلسل للسجل التجاري والبطاقة الجبائية.
مجمّع «سيفيتال» تعامل بوثائق جبائية ووثائق مزوّرة بفاتورة بقيمة 3 ملايير سنتيم
وفي السياق ذاته، أكد التاجران في شكواهما بأن إجمالي المبيعات التي قام مجمّع «سيفيتال» بتحرير فاتورتها بلغت 309.102.686.86 دج، أي ما يعادل 3 ملايير سنتيم، وأن كل عملية مؤكدة بفاتورة تجارية تحمل رقما خاصا بها وكذا تاريخ التسليم للبضاعة، وهو ما اعتبراه تزويرا وتحايلا عليهما بعد أن تم استعمال أختام مقلدة وإمضاءات مزوّرة بسجلات تحمل مواصفات مزوّرة، إلا أن مسؤول المصلحة التجارية بمجمّع «سيفيتال» حسب نص الشكوى نفى علمه بهذه المعاملات والتزوير الذي طالت السجل التجاري والبطاقة الجبائية والفواتير والختم، بعد أن أكد لهما بأن الملف الخاص بهذه المعاملات يتواجد بمقر المديرية العامة للمجمّع بحاسي عامر بوهران، وأنه يملك ملف عبارة عن صور طبق الأصل الخاصة بالتجار، من بينهم ملف التعامل مع التاجران «م.ل» و«د.ك».
أكثر من 10 شركات احتالت على التاجرين كلفتهم ضرائب تصل إلى 60 مليون سنتيم
مديرية الضرائب من جهتها قامت بإشعار التاجرين «م.ل» و«د.ك» بضرورة تسديد ضريبة الدخل الإجمالي لسنتي 2012/2013، والتي وصلت قيمتها لحد كتابة هذه الأسطر أكثر من 50 مليار سنتيم تصريحا بتعاملاتهما مع كل من شركة «سارل حبشي باتنة» و«سارل فراح أم البواقي» و«سارل سفانس كو» و«شركة ذات أسهم سيفيبتال بجاية» و«سارل الشفق أم البواقي» و«سارل هدنة مسيلة» و«سارل AJ JBA» و«سارل دايهن الجزائر العاصمة» وشركات أخرى بكل من ولاية واد سوف ومسغانم ووهران والجزائر والبرج وسطيف. هذا ومازالت مصالح الضرائب لولاية سكيكدة تراسل التاجرين بخصوص تسديد ضريبة الدخل الإجمالي لتعاملاتهما التجارية والتي طالها التزوير والتقليد في كل من البطاقة الجبائية والسجل التجاري والتصريح بالوجود لدى مصالح الضرائب وبطاقة التعريف الوطنية والختم، والتي تحمل توقيع وأسماء مديرين لم يتعاقبوا على الهيئة التنفيذية بولاية سكيكدة، سواء في الدائرة أو السجل التجاري أو حتى مديرية الضرائب، وهو ما عزز من قناعة المحققين بأن الملف طاله التزوير.
التاجران يلتمسان من أجهزة الأمن والعدالة إنصافهما إحقاقا للحق ضد إمبراطوريات التزوير

هذا ويعلق التاجران «م.ل « و«د.ك»، أمالا كبيرة على مصالح الأمن وأجهزة العدالة من أجل إنصافهما إحقاق للحق لوضع حد لهذه القضية التي كلفتهما ضرائب وهمية خيالية لتعاملات تجارية مزوّرة، أين ناشدوا وزير العدل ورئاسة الجمهورية التدخل من أجل الوقوف على حقيقة هذه المافيا وإمبراطورية التزوير التي طالت سجلاتهم التجارية، كما أكدوا بأنهم مهدّدين بالسجن وسلب حريتهما وتشريد عائلاتهم، في حال ما إذا لم يتم التدقيق في الملفات، خاصة يضيف التاجران بأن هناك فواتير عديدة ما تزال بعد لدى مصالح الضرائب لولاية سكيكدة، والتي سيتم إرسالها من أجل تسديد ضريبة التعاملات التجارية المزوّرة.