إيداع 9 متهمين الحبس لتورطهم في إنشاء شبكة وطنية لسرقة السيارات

أمر، أول أمس، وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، بإيداع تسعة متهمين الحبس، على خلفية تورطهم بإنشاء شبكة وطنية لسرقة المركبات بالعاصمة، حيث استرجعت مصالح الضبطية القضائية التابعة للمقاطعة الإدارية لحسين داي، 20 سيارة من أصل 60 سيارة مسروقة، وتم ذلك بعد خطة عمل محكمة نفذها رجال الضبطية بالزي المدني، بعد توصلهم إلى أحد عناصر هذه الشبكة والذي ينحذر من منطقة السمار في بلدية جسر قسنطينة، هذا الأخير دل المصالح عن باقي أفراد الشبكة، هذا وقد استمع قاضي التحقيق للمتهمين.وحسب مصادر النهار، فإن عملية تفكيك هذه الشبكة الوطنية الخطيرة المختصة في سرقة المركبات عن طريق تزوير وثائقها وهياكلها وإعادة بيعها في السوق السوداء بمبالغ رمزية، كللت باسترجاع العديد من المركبات والشاحنات، منها سيارة ضحية من نوع «أكسنت» تم سرقتها بالقرب من مسكنه في تقصراين، حيث تفاجأ الضحية باختفائها، ومن خلال ترسيمه شكوى تم استرجاعها بعد 10 أشهر كاملة، من خلال عمليات البحث والتحري لمصالح الأمن، وتبين من خلال مصادرنا القضائية، أنه من بين الضحايا من اقتنى إحدى المركبات المسروقة من سوق السيارات وتفطن لها بعد 5 أشهر خلال حاجز أمني، حيث تم استرجاعها من طرف مصالح الأمن، وكشف الملف القضائي للتهمين أن أعمارهم تتراوح بين 28 و50 سنة، تورطوا في عمليات السطو والتزوير في هياكل المركبات، وقد باشرت مصالح الأمن تحرياتها المعمقة منذ حوالي 3 أشهر، بعد تلقيهم شكاوى بخصوص تعرض عدد من المركبات بالعاصمة إلى السرقة، ومن خلال ذلك تمكنت عناصر الأمن من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، ليتم توقيفه بمنطقة السمار في العاصمة وتحويله على التحقيق، وخلال سماعه، اعترف على محضر رسمي بالوقائع المنسوبة إليه وذكر أسماء شركائه، مردفا أنه ينشط ضمن شبكة وطنية للسطو على السيارات تستهدف خصوصا سيارات «سامبول» و«لوڤان» و«ماروتي» و«أكسنت»، ويمتد نشاطها من العاصمة إلى ولايات أخرى على محاور البليدة وقسنطينة وعين الدفلى وسكيكدة وبشار، هذا وحجزت مصالح الأمن هواتف نقالة ووثائق مزوّرة، ودراجة نارية وكمية معتبرة من قطع الغيار، كما تبين من نتائج التحقيق، أن أفراد الشبكة يعمدون إلى تزوير هياكلها عن طريق تغيير لوحات ترقيمها بلوحات أخرى لسيارات معطوبة وغير صالحة للاستعمال، من أجل تسهيل تنقلها وبيعها في السوق السوداء بوثائق مزوّرة وتوصل التحقيق الأولي، إلى اعتراف المشتبه فيهم بالوقائع، مشيرين في الوقت ذاته، إلى دور كل واحد منهم، وسيواجه هؤلاء تهما ثقيلة تتمثل في تكوين جماعة أشرار والسرقة والتزوير.