مشروع تنصيب خلايا توجيهية بالمؤسسات التكوينية لفائدة المرأة

ستضم ممثلين عن مختلف القطاعات و الأطراف المعنية

أعلن وزير التكوين و التعليم المهنيين الهادي خالدي أمس عن مشروع تنصيب خلايا توجيهية بالمؤسسات التكوينية لفائدة المرأة تقدم معلومات حول مختلف الإجراءات الخاصة بأجهزة التشغيل. وقال خالدي خلال اختتام أشغال الندوة الوطنية الثانية حول تكوين ومرافقة المرأة من أجل التقدم الإقتصادي و الإجتماعي أن هذه الخلايا ستضم ممثلين عن مختلف القطاعات و الأطراف المعنية بتكوين و تشغيل المرأة الريفية أو المرأة
الماكثة في البيت لتحسيس وتوعية هذه الفئة من المجتمع بأهمية التكوين و إدماجها المهني و الاجتماعي.
و من جهته دعا وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح كل المنتخبين المحليين في المناطق النائية والأرياف إلى بذل المزيد من الجهود على مستواهم و المساهمة الفعالة في تطبيق و إنجاح الإجراءات التي وضعتها الدولة لفائدة سكان هذه المناطق من تشغيل وتكوين وإدماج مهني واجتماعي.
أما وزير الفلاحة و التنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى فدعا المرأة الريفية التي لم تتمكن بمفردها من الاستفادة من قرض بدون فوائد لإنشاء مشاريع في المجال الفلاحي و ذلك لعدم تمكنها من تقديم ضمانات للبنوك دعاها اللجوء إلى العمل في اطار تعاونيات.
و أكد السيد بن عيسى على "الدور الهام للمرأة الريفية و الماكثة في البيت في مجال ترقية الأمن الغذائي" مبرزا أن لهذه الشريحة من المجتمع "قدرات كبيرة" في المساهمة في الإنتاج.
و على صعيد أخر حث الوزير الساهرين على الخلايا الخاصة بالتنشيط الريفي إلى إعطاء فرص للمرأة الريفية للاستفادة من البرامج التنموية لجعل هذه الفئة عنصر فعال في التنمية المحلية.
وأعلن السيد بن عيسى في هذا السياق عن مشروع يسمح من استفادة النساء الريفيات من الورشات التكوينية في القطاع الفلاحي لا سيما في مجال إنتاج الحليب على أن يتم مستقبلا توسيع العملية إلى مهن فلاحية أخرى.
ومن جانبه أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس عن خلق "فضاء وطني لتطوير المرأة الريفية و الماكثة في البيت".
ومن بين أهداف هذا الفضاء --يقول السيد ولد عباس-- منح هذه الشريحة إمكانية التعبير عن معاناتها و الصعوبات التى قد تعترضها في مسارها التكويني أو المهني و ذلك في إطار الحوار الاجتماعي.
و لدى تطرقه لمسألة تسديد الديون في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التابعة لوزارة التضامن الوطني أشار السيد ولد عباس إلى أن 99 بالمائة من النساء المستفيدات من هذه القروض قد تمكنت من تسديدها بعد تحقيق مشاريعها.