عامان حبسا نافذا لمنتحل صفة نقيب بالجمارك احتال على مواطن بصفقة وهمية في شراء سلع محجوزة بالميناء

تمكنت مصالح الأمن من تنفيذ حكم الأمر بالقبض، الذي صدر ضد شخص انتحل صفة نقيبت بالجمارك، بعدما حكم عليه بعقوبة عامين حبسا نافذا أمام محكمة سيدي امحمد، عن جنحة تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنح النصب وانتحال صفة والمشاركة في النصب بمعية شخص آخر لا يزال في حالة فرار، فيما تم إفادة الراقي وزوجته التي تعمل كمنظفة في مدرسة ابتدائية بالبراءة من تهمة المشاركة في النصب، بعدما تم إيهام الضحية بشراء سلع محجوزة بالميناء مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم.مجريات محاكمة المتهمين وفضح مخططاتهم، كان بتاريخ 12 جانفي الفارط، بعد البلاغ الذي قدمه صاحب محل لبيع الهواتف النقالة، كونه تعرض للنصب والاحتيال من طرف شخصين يجهل هويتهما، أوهماه بصفقة شراء سلع محجوزة بميناء الجزائر، بعدما ادّعى أحدهما أنه نقيب في الجمارك وصهره إطار، ليتمكنا من إقناعه وإبرام الاتفاقية مع الضحية باقتناء كمية من الأجهزة الإلكترونية، حيث طلب منه مبالغ مالية متفاوتة بشرط أن تتم عملية إيداع الأموال بالحساب البريدي الخاص بزوجة الراقي، التي تعمل كمنطفة في مدرسة ابتدائية، ليقوم الضحية بتحويل مبالغ مالية متفاوتة على عدة دفعات في فترات زمنية متتالية بين 10 و20 مليون سنتيم، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 100 مليون سنتيم، في حين تفاجأ الضحية وتفطن لوقوعه في شرك عصابة محترفة النصب، بعدما باءت عملية تسليم الأجهزة الإلكترونية بالفشل بالقرب من ميناء الجمارك، لاختفاء المحتال عن الأنظار، رافضا الرد على المكالمات الهاتفية الواردة من الضحية، وبالرجوع إلى أمر إحالة المتهمين، تبين أن صديقة المحتال هي من كان لها الفضل بتعريفه على الراقي، الذي ينحدر من واد رهيو في ولاية غليزان، لأنها كانت مريضته لخضوعها للعلاج عنده للظروف النفسية الصعبة، وفي تلك الأثناء، تعرفت على المحتال وبهذه الطريقة عرفته على الراقي بحجة الرقية الشرعية، وبالفعل، قصده المحتال عدة مرات، ليتجرأ بعد توطد علاقتهما أن يطلب منه رقم حساب بريدي ليدفع عبره أموال رقيته له، مقدما نفسه للراقي على أساس أنه نقيب بالجمارك، إلا أن الراقي ولعدم امتلاكه حسابا بريديا، منح له حساب زوجته الثانية، وفي هذا الرصيد، كانت تودع الأموال الناتجة عن عمليات النصب، وأمام هذه المعطيات، فقد تم تأييد الحكم المعارض الصادر من قبل محكمة سيدي امحمد، أمس، ضد منتحل صفة نقيب بالجمارك، بإدانته بعامين حبسا نافذا، بعدما كان ممثل الحق العام قد التمس في حقه عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.