زواج الجزائريات بالأجانب بالسفارات الأجنبية غير معترف به في الجزائر

ضابط الحالة المدنية هو المختص بتسجيل هذه العقود وليست الخارجية
قررت وزارة العدل تنظيم عقود زواج الجزائريات بالأجانب التي تتم على مستوى السفارات الأجنبية بالجزائر، من خلال دعوة القضاة لتسجيلها على أنها دعاوى إثبات زواج عرفي، كما أمرتهم بالتأكد من مدى توفر أركان وشروط الزواج وفقا للقانون الجزائري، وذلك من أجل تسجيلها من قبل ضابط الحالة المدنية الحالة المدنية للبلدية المختصة، وليس بمصالح وزارة الشؤون الخارجية. وجهت وزارة العدل تعليمة إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية حاملة للرقم 77 تطلب منهم توجيه القضاة إلى تكييف الدعاوى المتعلقة بتسجيل عقود الزواج المبرمة في السفارات الأجنبية بالجزائر، على أنها دعاوى إثبات زواج عرفي، كما أمرتهم بالتأكد من مدى توفر أركان وشروط الزواج وفقا للقانون الجزائري، كما أكدت على ضرورة تسجيل أحكام إثبات الزواج المبرم بالسفارات الأجنبية بسجلات الحالة المدنية للبلدية المختصة وليس بمصالح الحالة المدنية بوزارة الشؤون الخارجية. وجاء في التعليمة ذاتها أنه «قد بلغ إلى علمنا صدور أحكام قضائية قضت بإمهار عقود الزواج المبرمة بين جزائريات ورعايا أجانب بالسفارات الأجنبية بالجزائر بالصيغة التنفيذية وأمر ضابط الحالة المدنية بالبلدية بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية، كما صدرت أحكام أخرى قضت بتسجيل هذه العقود بسجلات الحالة المدنية بوزارة الشؤون الخارجية». وعليه، فقد أكدت وزارة العدل بأن عقود الزواج المبرمة على مستوى السفارات الأجنبية بالجزائر هي ليست سندات تنفيذية أجنبية بمفهوم القانون الجزائري، وبالتالي فهي غير قابلة للإمهار بالصيغة التنفيذية، كما أنها أبرمت بما يخالف أحكام القانون الجزائري الذي يلزم إبرام عقود الزواج أمام ضابط الحالة المدنية أو الموثق، وعليه فإنها تعتبر عقود غير صحيحة وفقا للقانون الجزائري، ولا يمكن الحكم بتسجيلها في سجلات الحالة المدنية بالبلدية، كما أن وزارة الشؤون الخارجية ليست مختصة بتسجيل مثل هذه العقود، لأنه لا يوجد بها ضابط حالة مدنية يتولى مهمة تسجيل عقود الحالة المدنية، إذ أنها مختصة فقط بتلقي النسخ الثانية من سجلات الحالة المدنية القنصلية بالخارج وتسليم عقود الحالة المسجلة فيها.