المتهمون: القانون الداخلي لا يمنع التحويلات المالية والحساب المركزي وجد لخدمة الزبائن كشف مصدر مطلع ل«النهار»، بأن المركز الوطني للصكوك البريدية بالجزائر العاصمة، سجل إجراء 422 عملية تحويل قانونية وتحويل لأرصدة زبائنها، بلغت ما يقارب 4 مليير سنتيم، في فترة ما بين 2003 و2014، وهي القضية التي تم التحقيق فيها على مستوى محكمة باب الوادي، وتورط فيها ستة متهمين من بينهم موظفتان، وهم على التوالي «غ.م.ط» رئيس مصلحة البنك، «س.ج» متقاعدة موظفة بنفس المصلحة، «ع.ع.ق» عون بمصلحة القسم البنكي، «ب.كريمة» عون إداري رئيسي، «ز.ج» نائب مدير المصالح المالية، «ر.ن.د» عون مصلحة ببريد الجزائر، وُجهت إليهم جنحة اختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.تتلخص وقائع القضية بتاريخ 14 ديسمبر 2015، أين تقدم الممثل القانوني للمركز الوطني للصكوك البريدية بالجزائر العاصمة «م.م» بشكوى لدى مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بالمديرية الولائية للشرطة القضائية ضد المدعو «غ.م.ط»، رئيس مصلحة البنك بالمركز الوطني للصكوك البريدية في الجزائر العاصمة، والمدعوة «ف.ج» موظفة بنفس المصلحة، بتهمة اختلاس أموال أموال عمومية، حيث جاء في الشكوى أنه منذ حوالي شهرين، اكتشف مدير المركز وجود عملية اختلاس لأموال عمومية على مستوى المركز، وبعد قيامه بإجراء تحقيق داخلي حول مصدرها، تبين أن العملية قام بها المشتكى منهما بتاريخ 10 أكتوبر 2003، وقد مسّت الحساب الجاري الداخلي بالمركز الوطني للصكوك البريدية، وبعد اإيفاد لجنة تفتيش من قبل المديرية العامة لبريد الجزائر، تبين أن المشتكى منه «غ.م.ط» قام باختلاس مبالغ مالية من المركز باستعمال أربعة صكوك بريدية، كما أسفرت نتائج التفتيش عن أن الموظفة المشتكى منها اختلست مبلغا ماليا قامت بتحويله لحسابها الخاص، وبمساءلة المشتكى منهما، أكدا الأفعال وأبديا استعدادهما لرد المبالغ، وبمواصلة مهمة التفتيش بالمركز من أجل كشف اختلاسات أخرى واستكمالا للتحقيق، كشف المفتش بالمديرية العامة لبريد الجزائر، عن وجود عمليات تحويل مشبوهة من قبل موظفين، وبتدقيقه وتفتيشه على مستوى المصلحة للوقوف على التجاوزات، تم التوصل إلى استغلال المتهمين للوثائق المحاسبتية والمصرفية المستعملة، إلى جانب وجود عمليات مست الحساب الجاري الخاص بالمركز من قبل المشتكى منهما، اللذان قاما بتحويل أموال إلى حساباتهما الخاصة وإلى حسابات أشخاص آخرين عن طريق وثيقة الدفع -CH79 BIS – الخاصة بالمركز، وبعد قيامه باستغلال كشف العمليات الخاصة بأوامر الدفع المشبوهة والمنجزة من قبل موظفي المصلحة منذ سنة 2003، تبين أنه تم إجراء 422 عملية تحويل غير قانونية بقيمة إجمالية تقارب 4 ملايير سنتيم. وباستجواب المتهم «غ.م.ط»، صرح أنه قام فعلا بالتوقيع على جميع أوامر الدفع الخاصة بهذه العمليات، وبخصوص عملية تحويل الأموال من حساب الجمعية الرياضية «جمعية الأمل» وجمعية قدماء الكشافة إلى حسابه الخاص، أكد أنه قام بإجراء عملية التحويل في حسابه من أجل دفع مستحقات المدربين على أساس أن الجمعية لا تحوز على دفتر الصكوك، كما قام بتحويلات مالية من حساب المركز إلى حسابه الخاص وحساب المتهمة «ب.ك»، عون إداري رئيسي، كما قام بتحويل أموال من حسابات بعض الزبائن إلى حسابات زبائن آخرين من دون وجود وثائق محاسبية، كما سمح للمتهم «ع.ع.ق» عون بمصلحة القسم البنكي، بالقيام بتحويل مبالغ مالية لزبون لحسابه، وتحمل المتهم «غ.م.ط» مسؤولية اقترافه لجميع عمليات التحويل غير القانونية المسجلة على عاتقه، بما فيها التحويلات التي مست حساب مؤسسة «VIGIL GROUP». المتهمون من جهتهم أجمعوا خلال محاضر سماعهم، أن التحويلات المالية التي قاموا بها قانونية كون لا توجد أية تعليمة داخلية تمنع هذه التحويلات المالية ولا يوجد أي ضرر ثابت ولا توجد أي ثغرة مالية في الحساب رقم 9، الذي هو جزء من المرفق ووجد لخدمة الزبائن، خاصة وأن تقرير التفتيش لم يوضح أي فعل إجرامي، لأن عمليات التحويل كانت بطلب من أصحابها.
