انخفاض فاتورة صادرات منتجات الصناعة الغذائية للاتحاد الاوروبي نحو الجزائر

تراجعت فاتورة صادرات منتجات الصناعة الغذائية القادمة من الاتحاد الاوروبي نحو الجزائر خلال الاشهر ال12 الاخيرة منتقلة من 3,408 مليار اورو ما بين أوت 2014 وجويلية 2015 الى 2,778 مليار اورو خلال الفترة المتراوحة بين أوت 2015 وجويلية 2016 اي تراجع بنسبة 18,5% حسب الارقام التي نشرها الاتحاد الاوروبي.
و كان انخفاض فاتورة صادرات منتجات الصناعات الغذائية من الاتحاد الاوروبي نحو الجزائر معتبرا في جويلية 2016 حيث لم تستورد الجزائر من هذه المنطقة سوى 188 مليون اورو مقابل 261 مليون اورو قبل سنة اي انخفاض بنسبة 28,2 بالمئة.
واكد مسؤول لدى مصالح المفوض الاوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية فيل هوقان ان المنتجات الرئيسية المسؤولة عن انخفاض الصادرات من الاتحاد الاوروبي نحو الجزائر تتمثل في طحين القمح ومسحوق الحليب.
ويفسر الانخفاض الهام في أسعار هذين المنتوجين جزئيا تراجع قيمة صادرات الاتحاد الاوروبي نحو الجزائر، حسب نفس المسؤول الذي ذكر ايضا عامل هام اخر هو انخفاض صادرات الزيوت النباتية كمًا وقيمة، وكذا تلك الخاصة بالفواكه الطازجة لاسيما من حيث الكم حسب نفس المسؤول الذي لم يقدم اي احصائيات مفصلة.
وحمل انهيار اسعار النفط الحكومة على اتخاذ اجراءات من خلال اقامة نظام تراخيص استيراد موجهة للحد من حجم الواردات وتشجيع تسويق المنتج المحلي. وقد تم اخضاع المواد الفلاحية الواردة من الاتحاد الأوروبي لنظام رخص الاستيراد.
وأشار وزير التجارة بختي بلعياب إلى أن الكلفة الاجمالية لكافة المواد المعنية بنظام رخص الاستيراد غير الآلية بلغت 12 مليار دولار من بينها 1 مليار دولار بخصوص المواد الخاضعة لنظام الحصص الواردة من الاتحاد الأوروبي.
وبلغت صادرات المنتوجات الفلاحية للاتحاد الأوروبي أكثر من 128 مليار أورو خلال الفترة الممتدة من أوت 2015 إلى جويلية 2016 أي تقدم سنوي بنسبة 0,7% مما عزز مكانة الاتحاد الأوروبي باعتبارها أول مصدر للصناعة الغذائية في العالم وهي مكانة انتزعها الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة في 2013.
لكن إذا كانت صادرات الاتحاد الأوروبي نحو الولايات المتحدة الأمريكية أهم شريك لها تقدمت بنسبة 10% خلال الفترة المرجعية و17% نحو الصين فانها بالمقابل استمرت في التراجع بالنسبة لروسيا (-12,5%) متأثرة بالحصار الروسي وتراجع "مستوى الأسعار في الأسواق العالمية.