مست المتابعات القضائية خلال العهدة الانتخابية الجارية أزيد عن 19 رئيسا للمجالس الشعبية البلدية المنتخبة، ينتمون إلى كل من الأفالان، الأرندي وحمس وكذا حزب العمال الذي يواجه حاليا على إثرها “مير” بلدية حمادي كرومة قضايا ثقيلة تتعلق بالفساد الإداري وسوء التسيير بعد فرض الرقابة القضائية عليه منذ جوان الفارط. يرشح متابعون لهذا الملف الثقيل الذي تحقق فيه العدالة، جرّ مسؤولين من الوزن الثقيل أمام القضاء، ما يجعل هؤلاء يصفون العهدة الحالية التي تشرف على الانتهاء ب«واحدة من أسوأ العهدات الانتخابية” بالنسبة لأميار الولاية لعدم إكمال غالبية المنتخبين لعهدتهم سواء بمقص العدالة أو بقرار من والي الولاية، بسبب تجاوزات كان المواطن أول من رفعها إلى الجهات الوصية على مستوى الأمن. هؤلاء المواطنين الذين سبق لهم إسقاط رئيسي بلديتين، انتهجوا أساليب احتجاجية لم تشهد الولاية نظيرا لها من قبل، ليلتفت القضاء في سابقة تعد الأولى من نوعها إلى خبايا الأميار الذين اعتبرهم المواطن لسان حاله ينقل انشغاله إليهم من اجل انهاء معاناته، والأمر ذاته بالنسبة لأميار بين الويدان والشرايع وعين قشرة والحروش الذين توبعوا بتهم فساد تتعلق أساسا بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد المال العام ومنح مزايا غير مستحقة للغير، فمنهم من قضى عقوبة السجن ومنهم من لايزال يقبع داخل أسوار السجن، ومنهم من ينتظر دوره على غرار أميار تمالوس الحالي والسابق وعين قشرة والشرايع، ومنهم من مازال تحت طائلة المتابعة القضائية أو تحت الرقابة القضائية، على غرار اميار رمضان جمال وسيدي مزغيش وحمادي كرومة. وفي حقيقة الأمر، فإنّ المتابعات القضائية مست أكثر من نصف اميار العهدة الحالية فمنهم من قضى عقوبة السجن ومنهم من برأت ساحته المحكمة، ومنهم من ينتظر دوره هذا وفي الوقت الذي مازال فيه رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تمالوس، يواجه عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين بسبب تهم تتعلق بالفساد خلال فترة تسييره لبلدية تمالوس والتي انتهت بقرار تجميد من والي ولاية سكيكدة السابق المنتهية ولايته، ليكلف مدير البناء والتعمير لدائرة تمالوس بتسيير البلدية إلى حين، فإن العديد من أميار ولاية سكيكدة يواجهون نفس المصير بعد مثولهم تباعا في قضايا فساد وسوء تسيير، وهي متابعات قضائية بالجملة لأميار سكيكدة بعد انتشار روائح التجاوزات القانونية والاشتباه في وجود خروقات وممارسات أفضت إلى تدخل العدالة على نفس الخط الجغرافي، وفي انتظار أن تسقط المحكمة العديد من الأميار مثلما حدث في السنوات الماضية، حينما كان المال العام عرضة للتلاعب والضياع من طرف أناس انتخبهم المواطنون للسهر على التنمية قبل أن يتحولوا إلى جمع المال بطرق التوائية حيث أضحوا يضربون أخماسا بأسداس وهم يشمون رائحة الفضائح تفوح من مقرات البلديات والدرك يحقق مع ممثلي المواطنين. ويبدو أنّ ولاية سكيكدة ستحطم رقما قياسيا في عدد الأميار الذين وقعوا تحت يد العدالة وخضعوا لتحقيقات أمنية على مر السنوات الأخيرة، منهم من نال البراءة وبعضهم أحكاما موقوفة التنفيذ والبعض الآخر يقبع بالسجن والحقيقة أن العديد من أميار ولاية سكيكدة، لم يقدموا شيئا للمواطن المسكين الذي مازال يندب حظه فرؤساء البلديات ومن مختلف التشكيلات السياسية اكتفوا بتبليط الأرصفة الصغيرة وانجاز الإنارة العمومية لبعض الشوارع والجلوس طويلا على ذلك الكرسي الفخم وسط حيرة كبيرة من المواطنين الذين احتاروا في خياراتهم الانتخابية. ورغم هذا لا يزال العديد من الاميار يسيرون البلديات ويمارسون مهامهم بل شرعوا في حملة انتخابية من اجل عهدة اخرى لاستعمال وسائل الدولة، ينتقلون بها بين المداشر والدواوير لشراء اصوات المواطنين الذين لم يزوروهم منذ خمس سنوات.
