مشروع قانون جديد خاص بشركة التأمين قريبا

كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين اليوم الأربعاء، بالبليدة عن التحضير لمشروع قانون جديد خاص بالتأمينات يهدف إلى تطوير و تحسين الخدمات المقدّمة من قبل شركات التأمين.
وأوضح ناصر سايس في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على فعاليات ملتقى حول إدارة تأمين الأخطار داخل المؤسّسات أن التحضير لهذا المشروع الجديد الذي سيسمح من تحسين منظومة التأمين بالجزائر انطلق منذ أسبوع. وأضاف ذات المسؤول أن الإتحاد العام للتأمين و إعادة التأمين إلى جانب ممثلي مختلف شركات التأمين الناشطة على المستوى الوطني تعمل حاليا على التّحضير لجملة من الاقتراحات سيتم تقديمها إلى الوزارة الوصية بهدف تطوير نشاط شركات التأمين.
وفي هذا السّياق، أكّد سايس أن المنظمة القانونية الحالية تسمح بتطوير نشاط التأمين بشكل كبير واصفا هذا القطاع بالأكثر انفتاحا. من جهة أخرى، و في ردّه على سؤال يتعلّق بتأخّر تعويض الزّبائن أكّد ذات المسؤول أنّ هذا الإشكال لا يخصّ الشركة الوطنية للتأمينات فقط و إنما تعاني منه جميع شركات التأمين الناشطة على المستوى الوطني .مشيرا إلى انتهاء مصالحه من معالجة جميع الملفات العالقة خلال سنتي 2012 و 2013 و هذا بمعدل 200 ألف ملف سنويا. وفي هذا السّياق، دعا جميع زبائن الشركة الذين لم يتحصلوا بعد على مستحقاتهم المالية خلال سنتي 2012 و 2013 إلى التقرب من مختلف وكالات الشركة بهدف الحصول على صكوكهم المالية.
من جهة أخرى، كشف ذات المسؤول أنّ قطاع التأمين بصفة عامة تأثر نوعا ما منذ سنة 2014 بانخفاض واردات الجزائر من السيارات و المعدات حيث كان يحقق قبل ست سنوات معدلات نمو من 10 من المائة فما فوق على عكس الوقت الراهن الذي يسجّل معدل نمو لا يتعدى 3 بالمائة. ويأتي هذا الملتقى الذي عرف مشاركة مختصين في قطاع التأمين و متعاملين اقتصاديين حسب القائمين عليه بهدف المساهمة في نشر ثقافة التأمين لدى المواطن الجزائري التي وصفها الرئيس المدير العام بالمحدودة.
كما سمح هذا اللقاء من التحاور مع المتعاملين الإقتصاديين و الإستماع إلى انشغالاتهم في هذا المجال إلى جانب تحسيسهم بأهمية التأمين خاصة في ظلّ اتجاه عدد منهم إلى تصدير منتجاتهم. وفي هذا الصدد أكد المشرفون على اللقاء أن التجارة الخارجية سواء تعلق الأمر بالصادرات أو الواردات محفوفة بالمخاطر على غرار أخطار تتعلق بالنقل أو خلال تواجد البضائع على مستوى الميناء و أخرى تتعلق بالشحن و التفريغ ما يستدعي تأمين منتوجاتهم.
وأوضح في هذا الشأن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين أن القانون الجزائري فرض على المتعاملين الاقتصاديين المستوردين و المصدرين أن يكتتبوا التأمين لدى الشركات الجزائرية. يذكر أنّ، هذا الملتقى سبق أن تم تنظيمه على مستوى عدة ولايات على غرار وهران و الجزائر العاصمة و سطيف و بسكرة على أن ينظم مستقبلا على مستوى ولايات أخرى بهدف تحسيس المتعاملين الاقتصاديين بضرورة إدراج إدارة المخاطر ضمن سياستهم العامّة.