قضية تبديد 131 مليار سنتيم من سوناطراك أمام القضاء

ستطرح، غدا، على طاولة محكمة جنايات العاصمة، أكبر فضيحة عرفتها شركة سوناطراك لا تقل خطورة عن ملف ما يعرف بسوناطراك «1 و2»، تتعلق بتبديد أكثر من 131 مليار سنتيم المتابع فيها كل من «خ.ابراهيم» إطار دراسات في قسم الهندسة والبناء بشركة سوناطراك، و«ب.محمد» تقني بذات الشركة، والرعية الفرنسية «هوارد ميشال أندري» صاحب شركة «أي تي جي آ«، فيما يقدر عدد الشهود في المكلف بما يقارب 40 شاهدا ينتمون لشركة سوناطراك.سيواجه المتهمون مجددا بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض تهما تتعلق بجناية تبييض أموال عمومية قصد إبرام صفقات مخالفة للتشريع، بالإضافة جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية ومصرفية واستعمالها والنصب والاحتيال والاستفادة من تأثير أعوان هي عمومية.تعود وقائع القضية إثر رسالة مجهولة وجّهت لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 18 أفريل 2004، التي أوضحت التحقيقات الجارية في القضية أنها تعود لنائب مدير الشركة محل شكوى، وتناولت الرسالة جملة من التجاوزات الحاصلة على مستوى الشركة الوطنية لنقل وتجارة النفط سوناطراك بسبب صفقة الشراكة بين شركة سوناطراك وشركة «إي.تي.جي.آ» المسيرة من طرف الفرنسي «ميشال هوارد» المختصة في الدراسات. وتتعلق الصفقة محل الشبهة بإنجاز قاعدة حياة ومنشآت اجتماعية وإدارية لإيواء 407 شخص تتكون من 33 عمارة وثلاث فيلات تأوي الإطارات السامية التابعة سوناطراك بعين أمناس، ضمن أجل أقصاه 18 شهرا، غير أنه لم يتم تحرير وثيقة تبيّن تاريخ العقد ومدة صلاحيته، مع أن شهادة الشركة وملفها التقني مزوّر بالنسبة لتخصصها في البناء والتشييد والأشغال العمومية، فهي شركة غير مؤهلة قانونا لأنها مجرد مكتب للدراسات، كما تبين خلال التحقيقات إقصاء بعض الشركات المشاركة في الصفقة على غرار «كوسيدار» و«إينارغا الإيطالية»، وقد سبق وأكد صاحب الرسالة من خلال مكالمة هاتفية أجراها معه المحققون، أن الشركة الفرنسية المشاركة في المناقصة تحايلت على الشركة الوطنية واستغلت في ذلك المعلومات التَي سربها إطاران بشركة سوناطراك.