3 سنوات أمام كل فلاح لخدمة أرضه أو تجريده منها

حدّدت الحكومة ثلاث سنوات كآجال أمام الفلاحين الذين تحصلوا على عقود الامتياز من أجل الاستثمار في أراضيهم أو تجريدهم منها، وإدراج أسمائهم في قائمة سوداء ومنعهم من الاستثمار في القطاع نهائيا. علمت «النهار» من مصادر رسمية بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، بأنه تم إجبار كافة الفلاحين الذين تحصلوا بشكل رسمي على عقود الامتياز على الاستثمار في أراضيهم قبل انقضاء أجل ثلاث سنوات في مجالات تُشكّل أولوية من أولويات الحكومة من أجل التقليص من فاتورة واردات الجزائر من القمح وبودرة الحليب. وأكدت ذات المصادر على أن كل فلاح وطيلة هذه المدة مطالب بالمساهمة في تجسيد أهداف الدولة خاصة في الظرف الراهن الذي تعيش فيه حالة تقشف، وذلك من خلال الاستثمار في مجال زراعة الحبوب بشتى أنواعها وأعلاف البقر من أجل إنتاج الحليب محليا وتغذية الأنعام من أجل توفير اللحوم وكذا زراعة الذرة، باعتبارها المنتجات الرئيسة التي أثقلت فاتورة واردات المواد الغذائية. وحسب مراجع النهار، فإنه بمجرد انقضاء الآجال المحددة من طرف السلطات، فإن مديرية المصالح الفلاحية الولائية بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة تقومان بتحقيقات ميدانية للتأكد من مدى تطبيق تعليمات السلطات في الميدان، وفي حال تسجيل تأخر في استصلاح الأرض، فإن المديريتين مطالبتان بتجريده منها وإدراج اسمه ضمن قائمة سوداء للأشخاص الممنوعين من استصلاح الأرض الفلاحية، وأوضحت بأن فسخ العقد النهائي الذي يربط مديرية ديوان الأراضي الفلاحية بالفلاح سيكون تحت إشراف الوالي. وأشارت مصادرنا إلى أن أغلب حالات التأخر في الاستثمار في الأراضي الفلاحية تكون من طرف فئة الشباب الذين تسلموا عقود الامتياز لكنهم يرفضون الاستثمار، وهي الفئة التي تتعامل دائما مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بمنطق «نحط اليد على الأرض» .
عليوي: «275 ألف فلاح مطالب بالاستثمار أو تجريده من الأرض». من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، محمد عليوي، أمس في اتصال مع «النهار»، بأن عدد الفلاحين الذين تحصّلوا على عقود الإمتياز يقدر ب275 ألف فلاح موزعين عبر مختلف ولايات الوطن مطالبون بالاستثمار في أراضيهم قبل انقضاء الآجال المحددة أمامهم، ويمثلون نسبة سبعين من المائة، في انتظار منح 30 من المائة المتبقية.