شروط جديدة للتنازل عن أراضي الدولة.. وتجريد الكسالى منها

تقارير في يد وزير الفلاحة تؤكد وجود مئات الأراضي تخلى عنها أصحابها
العودة الى الانتخابات في اختيار رئيس الغرفة الفلاحية
قررت الحكومة وضع حد للطريقة العشوائية التي تمنح بها أراضي الدولة للمستثمرين في إطار الامتياز، بعدما بلغتها تقارير تؤكد في مُجملها على أن أغلب المستفيدين قد تحصّلوا على أراض وحوّلوها إلى عمران ومنهم من تخلى عنها كلية. شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في إعداد دفتر شروط جديد يخص كيفية التنازل عن أراضي الدولة للاستثمار فيها في مجال الفلاحة، وهو الدفتر الذي يؤكد في مضمونه على أن كبرى المساحات ستمنح لمن يتوفر على الإمكانات المالية والمساهمة حقيقة في مساعدة الدولة للخروج من أزمتها. وقالت مصادر رسمية بأن الوافد الجديد للقطاع تعهد بوضع حد لحالة التسيب السائدة في القطاع خاصة ما تعلق منها بعدم متابعة المستفيدين من أراضي الدولة، بعدما كشفت عدة تقارير عن وجود أراض تحصل أصحابها على عقود الامتياز وحوّلوها إلى عمران، وهو ما يتنافى مع مضمون العقد الموقع بين مديريات المصالح الفلاحية والفلاح. وأكدت مصادرنا أن الوزير شلغوم عبد السلام، قد تعهد بأن كل من يتحصل مستقبلا على عقد الامتياز ويشرع فيما بعد في التحجج بقلة الإمكانات والتخلي عن الأراضي ستفرض عليه عقوبات صارمة تصل إلى حد تجريده من الأرض، وأوضحت أنه سيكون في إمكان الفلاحين التكتل في جماعة والاستثمار في أراض ذات مساحات كبيرة. وبخصوص الفلاحين الشباب، قالت مصادرنا في هذا الخصوص إن المساحات المخصصة لهؤلاء ستكون قليلة مقارنة بكبار المستثمرين لتتراوح بين هكتارين أو ثلاثة، يشرع في تطبيقها مباشرة عقب صدور دفتر الشروط الجديد .
إلى ذلك أفادت مراجع «النهار» بأن الوافد الجديد للقطاع رفض القيام بأي حركة تغيير في صفوف الإطارات وفضّل ترك المزيد من الوقت للقيام بذلك والاطلاع على تقارير حول عمل كل واحد منهم، حيث أشارت إلى أن الوزير يرغب في التأكد من كفاءات كل مسؤول قبل التعامل بمبدأ «الشخص المناسب في المكان المناسب»، ومقابل ذلك، فمن المرتقب –تضيف مصادرنا- بأن الوزير سيعود إلى الانتخابات في اختيار رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، من أجل إعادة بعث نشاطها من جديد خاصة في الظرف الراهن والحكومة في حاجة ماسة إلى بدائل للمحروقات.