سكان أحياء مداخل تازڤاغت يحتجّون على تواصل نهب المساحات الخضراء في خنشلة

نظم، صباح أمس، سكان أحياء مداخل بلدية تازڤاغت في خنشلة، مسيرة سلمية جابت شوارع وساحات مقر البلدية، قبل أن يقرروا الاعتصام في طابور طويل على جانبي الطريق الوطني رقم 32 الرابط بين خنشلة وولاية تبسة، للتعبير عن تذمرهم الشديد واستيائهم العميق إزاء ما وصفوه بالصمت المشبوه من قبل السلطات المحلية والمنتخبين حول الحملة الشرسة من قبل بعض أصحاب المال والأعمال وذوي النفوذ وبارونات العقار للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الشاغرة المخصصة للمساحات الخضراء وسط الأحياء وبين الشوارع وفوق قنوات الصرف وشبكات مياه الشرب والهاتف والغاز، من دون أن يحرك المنتخبون المحليون ولا المسؤولون المعنيون في البلدية والدائرة والولاية ساكنا.
المواطنون المحتجون رفعوا أصواتهم عاليا من خلال حركتهم الاحتجاجية إلى الوالي، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لوضع حد للتسيب والفوضى، مؤكدين في بيانهم الذي وجهوه إلى السلطات المحلية والمركزية المعنية، بأن ظاهرة الانتشار الواسع للبناء الفوضوي في كل الاتجاهات وعلى مختلف المساحات والأراضي الشاغرة، جاء نتيجة لصمت وتواطؤ مباشر من قبل المسؤولين والمنتخبين المحليين، الذين غضوا الطرف وتقاعسوا عن القيام بواجبهم لحماية أملاك الدولة من النهب والسلب العلني من دون حسيب أو رقيب، مما شوه ملامح المدينة وحوّلها إلى ورشة فوضوية مفتوحة للبناء بأي شكل من دون مراعاة للحد الأدنى من المواصفات العمرانية الضرورية للحفاظ على الوجه الحضاري لمقر البلدية. وأضاف المحتجون بأن عملية النهب وأشغال البناء الفوضوي تتواصل على قدم وساق من دون وازع أو رادع، في حين ممثلون عن المجتمع المدني ومواطنون من سكان الأحياء المستهدفة تضامنوا للاحتجاج والمطالبة من الوالي التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات. عبد العزيز بوزيان، رئيس بلدية تازڤاغت، أوضح أنه شخصيا تفاجأ باستظهار عدد من المواطنين لوثائق وعقود ملكية لأراضي مساحات شاغرة تقع ضمن مخطط المساحات الخضراء بالبلدية تحصلوا عليها من المديريات المعنية بطرق مشبوهة، وقد وجه تقاريرا ومراسلات عاجلة إلى المعنيين لإلغائها، في انتظار تدخل الوالي لاستعمال صلاحياته والتحقيق في هذه التجاوزات التي تظل محل رفض تام من طرف المجلس.