بعدما أوهمه بمساعدته في السفر إلى إنجلترا والحصول على الإقامة أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية النصب والاحتيال على المحاكمة بقسم الجنح، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام لصاحب وكالة أسفار بإنجلترا نصب على ابن محامي مشهور وشقيق قاضية وسلبه 300 مليون سنتيم، بعدما أوهمه بمساعدته في الحصول على تأشيرة السفر إلى إنجلترا بالإضافة إلى الإقامة. مجريات قضية الحال حسب ما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس شكوى مصحوبة بادّعاء مدني رسّمها الضحية لدى قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، مفادها تعرضه للنصب والاحتيال من قبل صاحب وكالة أسفار بإنجلترا الذي سلبه مبلغ 300 مليون سنتيم، بعدما عرض عليه مساعدته في الحصول على تأشيرة السفر إلى إنجلترا من خلال تمدرسه بمدرسته التي أسسها رفقة صهره في إنجلترا لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على الإقامة وهذا مقابل 600 مليون سنتيم، غير أن الضحية أخبره أنه لا يرغب في التمدرس لكن يريد الحصول على الإقامة للاستقرار في إنجلترا، وهنا أخبره هذا الأخير أنه لا مجال له للحصول على الإقامة في إنجلترا سوى هذه الطريقة، وعلى هذا الأساس، وافق الضحية على العرض بشرط أن يسدد مبلغ 600 مليون سنتيم على دفعات جزء في الجزائر والباقي عند استقراره بإنجلترا، وعليه قام ببيع اليخت الذي يملكه وقام بمنح المتهم مبلغ 147 مليون سنتيم و9500 أورو أي ما يعادل 300 مليون سنتيم، بالإضافة إلى جواز سفره وكامل الوثائق المطلوبة، وبعد مدة اتصل الضحية بالمتهم واستسفره عن تأشيرة سفره إلى انجلترا أخبره هذا الأخير أنه لم يتمكن بعد من إتمام موضوعه لأن جواز سفره ستنتهي صلاحيته بعد 3 أشهر وعليه تجديده، وعليه قام الضحية في قضية الحال باسترجاع جواز سفره وتجديده وإرجاعه مرة ثانية للمتهم، غير أن هذا الأخير لم يف بوعده، مما جعل الضحية يتفطن أنه راح ضحية نصب واحتيال، ليقرر بعدها ترسيم شكوى مصحوبة بادّعاء مدني لدى قاضي التحقيق يتهم فيها المتهم بالنصب عليه وسلبه 300 مليون سنتيم، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا للقاضي الجزائي أنه هو من راح ضحية الضحية المزعوم الذي نصب عليه وسلبه مبلغ 600 مليون سنتيم بعدما أوهمه بمساعدته في تحويل مبلغ 25 ألف باوند عبر قريبه المتواجد بإنجلترا إلى صهره، في حين يقدم له ما يوازي المبلغ والمقدر قيمته ب 600 مليون سنتيم هنا في الجزائر، كما صرح بأنه قام بمقاضاته مؤخرا أمام محكمة الشراڤة بتهمة النصب والاحتيال، غير أنه استفاد من البراءة، وفي الأخير التمس إفادته بالبراءة من الجرم المسنوب إليه، وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم.
