وزير الموارد المائية يكشف عن زيادات في تسعيرات الماء

أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، اليوم الثلاثاء أنه يتم حاليا دراسة تسعيرة جديدة للمياه والتي ستحدد سلم الأسعار تبعا لفئة المشتركين "متعاملين إقتصاديين، أسر".
وسيستثني جدول التسعيرات المرتقب والذي سيسمح بالحد من التبذير الذي بلغ مستويات كبيرة الأسر التي لا يتجاوز استهلاكها حدا معينا حسب شروحات الوزير الذي كان يتحدث على أمواج الإذاعة الوطنية.
وسترتكز التسعيرة الجديدة على مبدأين، الأول من يستهلك أكثر يدفع أكثر في حين يقوم المبدأ الثاني على أساس أن التسعيرة تكون مطابقة لمستوى الإستهلاك، يضيف الوزير.
و بهذا فإن الأسر التي لا تستهلك فوق مستوى معين لن تكون معنية بهذا الجدول الجديد للتسعيرات ما يسمح للقطاع بتركيز دعم أسعار المياه المقدم من قبل الدولة حسب والي.
وفي هذا السياق قال الوزير أنه لن يتم إحتساب سعر المياه لأصحاب النشاطات الصناعية والتجار وأصحاب المرشات او مصانع المشروبات بنفس التسعيرة المطبقة على الأسر.
من جهة أخرى أكد الوزير أن هذا الإجراء سيقلص من العجز المالي للجزائرية للمياه المقدر ب10 مليار دينار والتي تعاني كذلك من ظاهرة الربط غير الشرعي و التسربات.