صادقت الجمعية العامة العادية، لمجمع سونلغاز،على اعادة تنظيم هذه الشركة العمومية، وعلى مشروع شراكة لانشاء شركة لصناعة العوازل الكهربائية، وكذا على مخططات تنمية الشركات التابعة للمجمع، حسب ما افاد به بيان لسونلغاز. واعطت الجمعية العامة، التي انعقدت الخميس الماضي، برئاسة وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، الضوء الاخضر لاعادة تنظيم المجمع، بعد عملية تقييم لنجاعة اعادة هيكلة نشاطاته، حسب نفس المصدر. و قد شرعت سونلغاز، يضيف البيان، في هذا التقييم سنة 2015 ، موازاة مع انعقاد الجلسات العامة للمجمع قصد تقييم تميزه نظرة نقدية بناءة لتنظيمه وهيكلته والتفكير، بهذا في تحسينه بشكل يسمح بتلبية الطلب الوطني، على الطاقة بشكل افضل وتنمية المهن التابعة له. وتستجيب الهيكلة الجديدة للقطاع، الى ضرورة احداث نجاعة اكبر في نظام تسيير المشاريع وتحقيق العوائد والقيمة المضافة، مع اقل قدر من الاستثمار. كما تهدف ايضا، الى ارساء تنظيم مناسب وعملياتي ومرن بأكبر قدر ممكن، بما يسمح بتظافر وانسجام وشفافية ومراقبة وتقييم وممارسة وتحديد المسؤوليات. و قد صادقت الجمعية العامة، على عملية امتصاص شركات انتاج الكهرباء بالبرواقية اس.كا.بي، وتارقة اس.كا.تي، وكدية اسردون اس.كا.دي، من طرف شركة انتاج الكهرباء بسكيكدة اس.كا.اس. ومن خلال اعادة الهيكلة، هذه يصبح عدد المتعاملين الناشطين في مجال انتاج الكهرباء ستة متعاملين، هم شركة انتاج الكهرباء، وشركة الكهرباء، والطاقات المتجددة، وشركة كهرباء حجرة النص، وشركة الطاقة الهجينة غاز شمس بحاسي الرمل، اس.بي.بي1، وشركة الانتاج المدمج للكهرباء، ولتحلية مياه البحر بارزيو كهرما، حسب نفس البيان. و في مجال توزيع الكهرباء والغاز، صادقت الجمعية العامة، على عملية امتصاص شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق، وشركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب، من طرف شركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط، التي ستحوز ايضا على اسهم سونلغاز في شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر العاصمة. وبهذا تصبح شركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط، الشركة الوحيدة الناشطة في مجال توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر، مع فرعها الوحيد الذي هو شركة التوزيع للجزائر العاصمة. وفي ما يخص، الانشطة الصناعية وتقديم الخدمات والسلامة الداخلية، صادقت الجمعية العامة، على ابقاء الشركات التي تم استحداثها قبل اعادة هيكلة سونلغاز على حالها، مع تحويل الاسهم التي تمتلكها الى شركة الطاقة والكهرباء والغاز، والشركة الفرعية للصيانة، وخدمة السيارات، وشركة التراث العقاري للصناعات الكهربائية والغازية، والشركة الجزائرية لتقنيات الاعلام والمؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والرقابة، ومؤسسة عتاد الانارة، والشركة الفرعية لصيانة المعدات الصناعية، وشركة النقل والتعاملات الاستثنائية وشركة امن المنشات الطاقوية، والشركة الفرعية للخدمات المتعلقة باستعمال الكهرباء والغاز. كما ستحول تلك الاسهم، الى الشركات المهنية كشركة انتاج الكهرباء، والشركة الفرعية لادارة شبكات النقل الكهربائي، وشركة ادارة شبكة نقل الغاز، وشركة الكهرباء والطاقات المتجددة، وشركة توزيع الكهرباء والغاز. وبالتوازي، صادقت ايضا الجمعية العامة لسونلغاز، على امتصاص الشركة الجزائرية للعتاد الكهربائي والغازي، من طرف شركة الطاقة و الكهرباء والغاز، وكذا امتصاص شركة الكهرباء والطاقات المتجددة، من طرف الشركة الطاقة الفرعية لصيانة المعدات الصناعية. زيادة عن ذلك، صادقت الجمعية العامة على استبقاء الشركات الفرعية للاشغال ،شركة التركيب الصناعي، والمؤسسة الوطنية لانجاز البنى التحتية الصناعية، والمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة، وشركة الاشغال، والتركيب الكهربائي، وشركة انجاز الانابيب، وكذا خلق شركة جديدة للتدقيق والاستشارة القانونية، والتي تمتلك اغلبية راسمالها شركات لسونلغاز. وبفضل هذا التنظيم الجديد، سيتكون المجمع من 16 شركة و التي ستقوم الشركة القابضة سونلغاز برقابتها مباشرة. وقد تم تشكيل مجموعات عمل من اجل وضع المخطط التنظيمي الجديد في اطار الحوار الاجتماعي، والحفاظ على مكتسبات العمال والاتصال الاجتماعي. ومن جهة اخرى، صادق اعضاء الجمعية العامة، مشاركة لى حيازة سونلغار لمساهمة باقلية في شركة بالاسهم لتصنيع العوازل الكهربائية للتوتر العالي والجد العالي، وذلك بشراكة و المؤسسة الوطنية للزجاج والكواشط، التابعة للمجمع الجيريا كيميكال سبيشياليتيز والمؤسسة الفرعية للشركة الايطالية سديفير. ويهدف المشروع، الى خلق مصنع مدمج لتصنيع عوازل زجاجية، تحت علامة سديفير. وستمكن العوازل، من تغطية حاجيات السوق الوطني الذي تتمثل في 50 بالمائة من القدرة الانتاجية السنوية، بينما يوجه الباقي للتصدير. وتدخل هذه الشراكة، ضمن استراتيجية تطوير القدرات الصناعية الوطنية لانتاج المعدات والمنتهجة، من طرف قطاعي الطاقةوالصناعة و المناجم. واضاف البيان، انه زيادة على تقليص عوامل التبعية، عبر التحكم في التكنولوجيا، ونقل الخبرة، سيمكن المشروع من خلق نشاط صناعي جديد بفضل تطوير المناولة الوطنية، وتطوير المؤسساتا و الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المتخصصة في العناصر الحديدية والاسمنت، وبذلك خلق فرص عمل و قيمة مضافة على الصعيد المحلي. وصادقت كذلك الجمعية العامة لسونلغاز، على برامج التطوير لشركات المجمع للفترة الممتدة من 2016 الى 2026 ، وحثت سونلغاز على تطوير استراتيجية مالية من اجل جعل مسارات التمويل واضحة.
