تحقيق أمني في وكالة جيزي بسبب الاحتيال على متعامل بتلمسان

غلق محلات وتوقيف متهمين.. ومسؤولون في القائمة

فتحت مؤخرا فرقة التحقيقات الاقتصادية لأمن ولاية تلمسان ملف التحايل والجرائم الاقتصادية. وأفادت مصادر موثوقة ل ''النهار'' أن عناصر الشرطة أوقفت العديد من المتورطين في قضية احتيال وسرقة بوكالة جيزي بتلمسان، بعد تحريك دعوى من طرف أحد المتعاملين الخواص معها، بعدما تبين أن سجله التجاري الذي أودعه رفقة طلب للحصول على رخصة التعامل مع الوكالة وفتح محل لبيع شرائح جيزي وتعبئة الشرائح ليسا ملكا له،السجل تم استعماله من طرف شخص آخر لا علاقة له بالميدان.تتلخص الوقائع في قيام موظف أو أكثر بعملية تمويه حول الملفات والطلبات المودعة واستعمالها لفائدة أشخاص آخرين. كما يركز التحقيق على إمكانية ربط القضية بعملية للتهرب الجبائي لفائدة الأسماء التي استفادت من هذا التحايل. وأشارت بعض المصادر إلى أن الحادث ليس الوحيد بل هناك حالات تم حصرها من خلال التحقيق الموسع. كما رأت مصادر محلية أن التحايل الذي تم على مستوى الوكالة قد تكون له امتدادات على مستويات عديدة، وهذا إثر ظهور دلائل تشير إلى وجود أجهزة التعبئة تابعة لشركة جيزي تباع بنصف السعر الحقيقي، ووصل سعر بعض تلك الشرائح الخاصة بتعبئة شرائح أجهزة الهاتف النقال إلى 250 مليون سنتيم عوضا عن 500 مليون سنتيم.. فيما نزل سعر شرائح تزويد الخدمة هو الآخر إلى النصف. فيما لم تؤكد أو تنف مصادر على علاقة بالتحقيق صحة الشطر الخاص بالتحقيق في وجود أجهزة وبرامج تباع بنصف الأسعار. وعلى هذا الأساس شرعت مصالح الأمن في الاستماع للعديد من المتهمين، حيث تم توقيف بعضهم بينما تم غلق بعض المحلات التجارية المعتمدة من طرف وكالة جيزي.. مثلما هو الشأن لبعض المحلات بحي إمامة الراقي والتحقيق مع صاحبه، بعدما توصل التحقيق الأمني إلى شكوك تخص عمليات نصب واحتيال فيما يتعلق باعتماد طلبات لتوزيع خدمة متعامل الهاتف النقال جيزي. مصادر متطابقة أكدت بدورها امتداد التحقيق إلى جهات أخرى حول هذه الثغرة.وتقدر الخسائر المتوقعة بالملايين.. فيما لازال التحقيق متواصلا للكشف عن كافة خيوط القضية التي قد تشمل تحقيقاتها أكثر من طرف وجهة سواء بتلمسان أو بالجزائر العاصمة. وفي هذا الصدد يرتقب تحويل ملف التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة على وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.. بعدما تأجلت بقية التحقيقات لما بعد الانتخابات الرئاسية.