التماس عامين حبسا نافذا لمسير شركة للأشغال العمومية متهم بالنصب والاحتيال

الحق العام بمحكمة الحراش تأييد الحكم المعارض فيه القاضي بعقابه بعامين حبسا نافذا ضد مسير شركة الأشغال العمومية المتورط في قضية النصب والاحتيال على مقاول، بعد عملية بيع آلات أشغال عمومية بقيمة مليار و100 مليون سنتيم للضحية دون تسوية وضعية البطاقة الرمادية الخاصة بهذه الآلات. ويعود تحريك القضية إلى تاريخ رفع الضحية شكوى بعد انتظار مدة تزيد عن ثلاث سنوات من شراء معدات أشغال مقاولة بقيمة تزيد عن مليار سنتيم دون تمكنه من استغلالها لعدم تسوية وضعيتها واستخراج البطاقة الرمادية الخاصة به، خاصة أمام تهرب المتهم صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة في الأشغال العمومية، هذا الأخير الذي فند تهمة النصب والاحتيال، مضيفا أنه لا يتحمل مسؤولية تعطيل إجراءات التسوية بحكم أنه أودع ملف استخراج البطاقة الرمادية بعد عرض الآلات على مراقبة مهندس المناجم، رغم أن وقائع عملية البيع تعود إلى سنة 2006.