دعارة الفنادق تنتقل إلى المقاهي والمخيمات الصيفية بأوقاس

في غياب قوانين واضحة تمكن مصالح الأمن من محاربة الظاهرة

يشتكي سكان بلدية أوقاس الساحلية 25 كلم شرق عاصمة الولاية بجاية من تنامي ظاهرة الدعارة التي انتقلت من الفنادق والمركبات السياحية إثر تشديد الخناق على العاهرات منذ تنصيب الوالي الحالي لبجاية، مما أجبر العشرات من المومسات على اتخاذ المقاهي المنتشرة على على المدخل البحري للمدينة مكانا لإصطياد الزبائن.
وقد وقفنا، أمس، إثر إقدام سكان بلديتي سوق الاثنين وملبو المجاورتين على غلق الطريق الوطني، وشل حركة المرور للمطالبة بمحاربة هذه الآفة الدخيلة على المنطقة، على وجود حوالي 20 امرأة يتوزعن على ثلاثة مقاهي غير بعيدة عن مقري الشرطة والحماية المدنية، وتمكنا من الحديث إلى إحداهن حول طريقة العمل والتي كشفت لنا أنه من غير الممكن ممارسة أقدم مهنة في التاريخ داخل الفنادق بسبب الرقابة الدائمة التي فرضتها مصالح الأمن والمداهمات التي تشنها. وبرأي نفس المتحدثة وهي فتاة في عمر الزهور تنحدر من ولاية تيارت، فإن الطريقة الحديثة تكمن في اللجوء إلى المخيمات الصيفية المنتشرة على طول الشريط الساحلي، أين يقدم حراسها على تأجير الغرف بأسعار لا تتعدى ال400 دج للغرفة. وحاولت "النهار" استقراء رأي مصالح الأمن حول الظاهرة وتمكنا من الحديث إلى إطار أمني، حيث أكد لنا أنه لا يمكن توقيف فتاة داخل مقهى واعتبارها في حالة التلبس، موضحا أن الدستور ينص على احترام الحريات الفردية والجماعية للأشخاص دون تمييز في الجنس. وفي غياب الدور الفعال للحركة الجمعوية يهدد سكان المنطقة باتخاذ إجراءات في الأيام القليلة القادمة لوضع حد نهائي لهذه الآفة الخطيرة التي ينجر عنها أيضا تصاعد حالات الإصابة بداء السيدا والأمراض الجنسية الأخرى. وقد علمت "النهار" من محيط بلدية أوقاس أن المجلس البلدي قد صادق مؤخرا على مداولة تقضي بتمديد العقد لمؤجر فندق رأس أوقاس التابع لمصالح البلدية. وهذا ما يزيد من تنامي وتصاعد آفة الدعارة و المتاجرة بالنساء بولاية بجاية وعزوف السياح وزوار عاصمة الحماديين عن الإقامة بالفنادق، حسب ما علمناه، أمس من مسير فندق الخليج ببلدية تيشي السيد رضا الذي أوضح لنا أن مؤسسته التي تعد من أقدم المعالم الفندقية بالولاية، قد اتخذت اجراءات صارمة لوضع حد نهائي لمظاهر الفساد.