بدوي يأمر ولاة الجمهورية بشدّ الحزام في 2017

وزارة الداخلية كشفت عن تراجع محلوظ في مداخيل وميزانيات البلديات
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في نص التعليمة التي أمضاها بالنيابة وبتفويض منه الأمين الغام للوزارة -تحوز «النهار» نسخة منها- ولاة الجمهورية ليبلغوا رؤساء الدوائر ومنها رؤساء المجالس الشعبية البلدية بضرورة اتباع تعليمات صارمة فيما يخص إعدادهم للميزانية الإضافية للسنة المالية 2017. وأفاد نص التعليمة أنها تهدف الى تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها أثناء إعداد الميزانية الإضافية للبلديات تحت عنوان السنة المالية 2017 الجاري بها العمل، وكذا الكيفيات المتعلقة بتقييد الإعانات والمخصصات المالية بالميزانية الإضافية الممنوحة من طرف ميزانية الدولة أو صندوق التضامن المالي للجماعات المحلية أو الإعانات الممنوحة محليا من ميزانية الولاية للبلديات، كما أضاف نص هذه التعليمة الوزارية، أن السنة المالية 2017 الجاري بها العمل قد عرفت تراجعا ملحوظا في مجموع موارد البلديات، بموجب قانون المالية 2017، بسبب نقص إعانات الدولة المحولة الى الميزانيات المحلية. وقد ألح وزير الداخلية والجماعات المحلية عن طريق أمينه العام الذي حملت هذه التعليمة ختمه الشخصي إلى ولاة الجمهورية، على أنه في أثناء إعداد الميزانية الإضافية للبلديات، يحب الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاجراءات التقشفية التي تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية من جهة، وتحسبن موارد البلديات من جهة أخرى، ذلك أن الحركية المنتظرة على المستوى المحلي يجب أن تترجم -حسب نص هذه التعليمة الوزارية- مدى المجهود المبذول بخصوص تثمين وتفعيل الموارد المنتجة عن طريق الممتلكات المحلية المُنْتِجة للثروة، مهما كبرت أو صغرت قيمتها المالية، والتي تعتبر بمثابة مصدر دائم ومستقر نسبيا للتمويل، وكذا إثبات مجهودات الجماعات المحلية من ولايات وبلديات في ترشيد النفقات العمومية بشكل عام ولا سيما غير الضرورية منها.