الداخلية تأمر البلديات ب "شد الحزام"

طالبتها بإسترجاع أموال تحيين عقود كراء ممتلكاتها .. وقف المشاريع التي لم تنطلق وإلغاء النشاطات الترفيهية

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس البلديات بالإلتزام بعدد من الإجراءات "التقشفية" في إطار التحضير لإعداد قانون المالية التكميلي للسنة الجارية 2017، وطالبتها بالصرامة في استرجاع الأموال الناتجة عن تحيين عقود كراء ممتلكات البلدية، وقف المشاريع التي لم تنطلق، وتجميد النشاطات الترفيهية.
طالبت مصالح بدوي في مراسلة إلى كل بلديات الوطن، الأخيرة مطالبة بضرورة ترشيد النفقات وتحقيق التوازن المالي للجماعات المحلية وتغطية نقص إعانات الدولة، وشددت على ضرورة تطهير قائمة البرامج المنتهية والممولة من الأموال الخاصة بالبلدية، وكذا توجيه ما تبقى من أموالها إلى الميزانية الإضافية، مع ضرورة إلغاء مشاريع التجهيز غير المنطلق فيها، وهذا بعد موافقة المجلس البلدي وتحويل أموالها إلى مشاريع ذات أهمية أكبر.
كما أمرت الداخلية أميار البلديات التي تتمتع بموارد مالية هامة، بمنح إعانات لبلديات من الولاية نفسها في إطار التضامن بين البلديات، خاصة أن ميزانيات البلديات تختلف حسب الإيرادات والمداخيل، وشددت في المراسلة ذاتها على ضرورة التعامل بصرامة في تحيين عقود كراء ممتلكات البلديات، وتجنب تسجيل الإيرادات الوهمية ووقف تمويل النشاطات الترفيهية.
في المقابل دعت الوزارة المصالح المحلية إلى ضمان تغطية نفقات حراسة المدارس، وتحسين الخدمة العمومية والتغذية المدرسية، وعدم التفريط في التكفل بالزيادة في أجور الموظفين.