توقيف نقيب بالدرك الوطني لعين تادلس بمستغانم

طالب ضحيته ب100 مليون مقابل طي ملف حيازته للكيف المتهم بها

مضغوطة سجلت بها العديد من المكالمات تلقاها المواطن التاجر صاحب مقهى ومطعم بمدينة عين تادلس، إلى جانب صحيفة مكالمات مدونة من مؤسسة جيزي تقدم بها المدعو ''ع. ش'' إلى قيادة الدرك الوطني طالبا فيها وضع حد لنقيب جمهرة الدرك بإقليم عين تادلس، تم نهاية الأسبوع المنصرم تحويل ذات المتهم وتوقيفه في انتظار محاكمته، وذلك رفقة قائدي درك بسيدي بلعطار والسور، إلى جانب عنصرين آخرين من الدرك، حيث راح ضحية ابتزاز صارخ من ذات القائد برتبة نقيب منذ شهر ديسمبر الفارط ونصب له كمينا لم يكن يدركه إذ أجبر على التفتيش بداية عند مقر فرقة سيدي بلعطار، اتهم إثرها بحيازته للكيف المعالج بكمية قدرت ب20 غ دفع ثمنها ابنه الذي تحمل مسؤوليتها ظلما ليسجن 4 أشهر وبعدها بأسابيع فقط يجد الضحية نفسه أمام نفس السيناريو الأول أمام مقر فرقة السور ليتلقى بعدها مكالمة من نقيب الجمهرة يطالبه فيها بدفع مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل طي ملفه مما جعل الشكوك تنتابه ليعمد إلى إيجاد صيغة مكنته من تسجيل جميع المكالمات التي تلقاها ويرصدها على قرص مضغوط حددها بحوالي 52 مكالمة كلها تتضمن ضرورة دفع المبلغ الذي حدد له، وإلا فإنه سوف يلاقي مصيرا أسود لتأخذها بعدها التحريات العدالة مجراها التي كشفت أساليب المتهم للضغط على الضحية.