9 سنوات حبسا نافذا لفلاح هرّب "الملايير" إلى دبي

أوقعت محكمة الدار البيضاء، صبيحة اليوم الأربعاء، عقوبة 9 سنوات حبسا نافذا في حق فلاح توبع في ثلاث ملفات جزائية، بتهم ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال، مع تغريمه مبلغ 3 ملايير و680 دج، لتورطه في عمليات استيراد مشبوهة، مكنت شريكه "ر. ياريشان" من تهريب ثروة معتبرة إلى الخارج، تضمنت استراد أقراص مضغوطة وبرامج إعلام آلي من الصين، بفواتير مالية مضخمة، وعمليات توطين بنكية غير قانونية، كبدت وزارة المالية والبنك الجزائري مئات الملايير.
القضايا الحالية استعرضتها محكمة الدار البيضاء، أين واجه فيها فلاح في الخمسينات من العمر موقوف بسجن الحراش التهم الموجهة إليه، عقب اكتشاف الجهات المحققة تورطه في تهريب الأموال إلى الخارج، من خلال عمليات استيراد مشبوهة لبرامج إعلام آلي جاهزة، وأقراص مضغوطة باستخدام سجله التجاري الخاص بشركته المساة " كيتاح"، التي أسسها عام 2015. حيث أن الأخير أجّر سجله التجاري لمستورد يقطن بضواحي درارية يدعى " ر.ياريشان" مقابل مبلغ مالي يقدر ب160 مليون للعام الواحد، حيث استغل الأخير سذاجة المتهم وحاجته الماسة لإعالة عائلته، وقام بعمليات استيراد مشبوهة مكنته من تهريب مئات الملايير إلى الخارج، باسم المتهم الذي كان يمضي على كل عمليات التوطين البنكية لأجل استيراد العتاد المذكور من الصين بفواتير مضخمة، حيث بينت التحريات أن قيمة البضاعة المستورة لا تتجاوز 2 دولار، في حين تم التبليغ عنها على مستوى بنك الجزائر ووازرة المالية بفاتورة مضخمة بلغت مليارين و600 مليون سنتيم، كما كشفت ذات التحريات أن السلعة المستوردة مقلدة وليست أصلية، حيث تم استرادها من الصين عوض دبي، حيث بلّغ على أنها سلعة أصلية وتقدر قيمتها إجمالا ب879 دينار إماراتي، الأمر الذي جعل مصالح الجمارك تحرر محضرا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لمتابعة المتهم، الذي وفور القاء القبض عليه، تبين أنه مسبوق مرتين بنفس الجرم في 6 عمليات استيراد مشبوهة تضمت تجارة تدليسية، مكنت من تهريب أموال طائلة إلى الخارج تحت غطاء استيراد سلعة من الجودة العالية.
المتهم وفور مثوله لمواجهة جرمه، أنكر علاقته بكل عمليات الاستراد المشبوهة، متهما صديقه المستورد الذي استغل جهله وسذاجته لتوريطه، مصرحا أنه استأجر سجله التجاري بسبب حاجته الماسة للمال كونه رب أسرة وليس له دخل، بعد توقفه عن