فلاح يهرّب الملايير إلى الإمارات تحت غطاء الاستيراد

تابعت، أمس، محكمة الدار البيضاء فلاحا في العقد السادس من العمر، بتهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك إثر اكتشاف تورطه في تهريب ما يفوق 4 ملايير سنتيم إلى الإمارات العربية المتحدة تحت ستار استيراد برامج لأنظمة الإعلام الآلي وعتاد وأقراص مضغوطة بفواتير مضخمة على أساس أنها برامج أصلية، فيما كشفت التحقيقات الجمركية الداخلية أن البرامج والعتاد مقلد ومستورد من الصين وأن قيمته الحقيقية لا تتجاوز دولارين.
وقد أودعت الجهات القضائية الفلاح المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، بعدما تبين أنه متورط في ثلاثة ملفات مشابهة تتعلق في مخالفة التشريع وتهريب الأموال إلى الخارج من خلال صفقات استيراد وهمية، هذا الأخير أكد خلال محاكمته أنه لا علاقة تربطه بعمليات الاستيراد التي أبرمت باسمه، وأن كل ما جرى أنه أنشأ سجلا تجاريا قام بتأجيره لأحد الأشخاص المدعو «ياريشان»، وذلك مقابل مبلغ سنوي يتقاضاه يقدر ب 60 مليون سنتيم، وأنه لم يكن يعلم أصلا بالصفقات التجارية التي استعمل فيها سجله التجاري الذي أنجز به شركة تدعى «بيتاح»، مذكرا بأن أصحاب الشركة كانوا يستدعونه بين الفينة والأخرى من أجل توقيع سندات بنكية، لتشير المحكمة إلى أن بنك الجزائر سبق له وأن تابعه قضائيا بتهم تتعلق بالتلاعب بعد تبليغات عن ضياع فواتير تتعلق بعمليات توطين قاموا بها على مستوى البنك، كما نوهت المحكمة بأن الشركة المسجلة باسم المتهم أجرت صفقات تجارية، منها عملية استيراد تخص برامج أنظمة إعلام آلي تم استيرادها من دبي بالإمارات العربية المتحدة قيمة فواتيرها تفوق في العملية الأولى 2.6 مليار سنتيم، غير أن التحقيقات اللاحقة الجمركية كشفت أن البضائع في الحقيقة مستوردة من الصين وهي ملقدة وغير مطابقة للمواصفات، وأن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز دولارين، وهو ما يثبت أن المعنيين بالصفقة أبرموا العملية من أجل تهريب الأموال إلى الخارج بطريقة غير قانونية، وهو الفعل الذي يعرض الاقتصاد الجزائري للضرر، وتبين من خلال جلسة المحاكمة أن المشتبه فيه تورط في ملفين آخرين يتعلقان يتهريب الأموال، وقد اعتبر وكيل الجمهورية الوقائع بالجد خطيرة وطالب بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي، و3 أضعاف بالنسبة للشخص المعنوي، وهي نفس الطلبات التي طالب بها الوكيل في الملفين الآخرين.