ممارسو الصحة العمومية يقررون الإضراب ويفندون تصريحات بركات

عقب رفض الوزارة مقترحات النقابة بخصوص القانون الأساسي

قررت نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدخول في إضراب على خلفية رفض الوزارة الاستجابة إلى مطالب العمال، إضافة إلى رفض وزارة الصحة لمقترحات النقابة المتعلقة بالقانون الأساسي، مفندين التصريح الأخير لوزير الصحة المتضمن فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. وأوضح عضو المكتب الوطني لنقابة الممارسين الصحة العمومية موساوي محمد، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بالجزائر، أن تاريخ وصيغة الإضراب سيتم تحديدها في الجمعية العامة التي ستعقد خلال المؤتمر الخامس المقرر تنظيمه من 12 إلى 14 من شهر ماي المقبل، واصفا الإضراب الأخير الذي شنه ممارسو الصحة العمومية في 24 فيفري الفارط بالناجح، بعد أن بلغت نسبة المشاركة الوطنية إلى 90 بالمائة، موضحا أن سبب توقيف الإضراب، يعود إلى الحدث التي عرفته الجزائر، والمتمثل في الانتخابات الرئاسية. وفي السياق ذاته أوضح موساوي محمد، أن قرار الرجوع إلى الإضرابات يعود إلى رفض وزارة الصحة للاستجابة لمطالب النقابة، والمتمثلة بالدرجة الأولى ضرورة تعجيل الدولة في مناقشة نظام التعويضات والقوانين الأساسية، والمشاركة في إعداد نظام المنح والعلاوات. وأكد المتحدث أن اللقاءات مع الوزارة الصحة،غير مجدية، باعتبار أن الملفات المطروحة للنقاش، ثقيلة تستدعي تدخل الوزير الأول للفصل فيها مشيرا إلى أنه تم توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية للتدخل لانقاد الوضع إضافة إلى أن مئات الأدمغة تضطر إلى هجرة الوطن، بسبب الظروف المهنية الصعبة وتركيز الدولة على الجانب المادي وإهمال الجانب البشري.