أويحيى يعلق على ترشحه للرئاسيات.. بالرزانة تنباع الصوف

قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أن التغيير الحكومي قد عرف خللا من خلال تعيين وزير للسياحة قبل أن تتم إقالته من منصبه. وهناك وصف أويحيى ما حدث بكثير من الحذر الممزوج برائحة السياسة، حيث قال من جهة إن المشكل تمت معالجته في ظرف 48 ساعة، وأن الأمر جد عادي ويحدث في أي مكان من العالم، لكنه من جهة أخرى يقول إن ما حدث كان بسبب خيانة الثقة.
وفي تفاصيل هذه القضية، راح أويحيى يتحدث على محورين، حيث قال من جهة إن ما حدث في تلك القضية كان لسببين، الأول يتلخص في التحقيقات التي تجريها المصالح المختصة حول أهلية الأشخاص لمناصب المسؤولية، أما السبب الثاني فقد لخصه المتحدث في عبارة خيانة الثقة.
وبدا في هذا المقطع، أن أويحيى كان يقصد حليفه السياسي السابق عمارة بن يونس، رئيس حزب الجبهة الشعبية الجزائرية، حيث قال امين عام الأرندي أن الرئيس بوتفليقة هو المسؤول الأول عن الدولة، لكنه ليس مسؤولا عن التحقيقات التي تجرى حول أهلية المرشحين لمناصب المسؤولية.
ومقابل ذلك التشريح والتشخيص، حاول أويحيى التهوين من القضية، من خلال القول بأن ما حدث أمر عادي وتمت معالجته بسرعة، وأنه يمكن أن يحدث في أي بلد من العالم، مشددا في ذات الوقت على أن ما حدث بشأن قضية الوزير المقال بن عقون، لا يعد فضيحة للحكومة الجزائرية كما صوره البعض، مؤكدا ّان كانت هناك مشكل في الثقة التي وضعاها رئيس الجمهورية في الجهة التي إقترحته لدخول الحكومة.
وفي سياق مغاير، قال أويحيى أن تصريحاته قبل أيام عن وجوب تفادي الحكومة الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، الشعبوية والديماغوجية في التسيير، قد تم فهمه خطأ، موضحا أنه لم يكن يقصد بكلامه ذلك، شخص الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ولا حكومته.
كما قال أويحيى أن الذين يتحدثون عن أن الحملة الانتخابية التي قام بها الأرندي في التشريعيات الأخيرة كانت بمثابة حملة مسبقة لأحمد أويحيى لرئاسيات 2019، أجيبهم بما قاله رئيس الجمهورية في 1999 "بالرزانة تنباع الصوف.
كما كشف أمين عام الأرندي لأول مرة عن أنه لم يعرض عليه منصب وزير أول لقيادة الحكومة الحالية، وقال أن حكومة تكنوقراط ليس ضربة للأرندي أو الأحزاب الأخرى، فالحكومة التكنقراطية ستكون إنطلاقة جديدة للجزائر، على حد قوله.
واغتنم أويحيى فرصة ظهوره الإعلامي، ليرد على كل ما تم ترويجه بشأن تجريده من لقب وزير دولة، خلال التغيير الحكومي الأخير، حيث أوضح في هذا الإطار، أنه يحمل لقب وزير دولة مثله مثل وزير العدل الأسبق والمستشار الحالي برئاسة الجمهورية الطيب بلعيز، وأن عضويتها بموجب تلك الصفة تكون في مجلس الوزراء وليس في مجلس الحكومة.
كما عبر أويحيى عن موقفه وموقف حزبه من قضايا أخرى شهدتها البلاد، مثل قضية مدير عام نفطال، الذي قال عنه أنه راح ضحية التطور التكنولوجي.