بوتفليقة.. أزمة النفط ستطول.. وعلينا بالاستمرار في ترشيد النفقات

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء.
وفي مستهل اجتماعه, استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه الوزير الاول يتعلق بمشروع برنامج عمل الحكومة والذي يتمحور أساسا حول توطيد دولة الحق القانون والحريات والديمقراطية, وتعزيز الحكم الراشد, وترقية الهوية الوطنية, والحفاظ على الذاكرة.
وفيما يخص الشق الاقتصادي و المالي فقد ركز برنامج الحكومة على عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية, وتطهير الفضاء الاقتصادي و ترقية الاستثمار, وتثمين سائر ثروات البلاد.
أما فيما يخص التنمية البشرية فقد تضمن مخطط عمل الحكومة تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن وضمان الاستفادة من الطاقات و الماء وكذا حماية البيئة, وتحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي, وعصرنة المنظومة الوطنية للصحة.
وعلى الصعيد الاجتماعي تعتزم الحكومة في مخطط عملها الحفاظ على المنظومة الوطنية لضمان الاجتماعي والتقاعد, وترقية الشغل, وتعزيز آليات التضامن الوطني, ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
ولدى تدخله بعد المصادقة على برنامج عمل الحكومة في مجلس الوزراء, صرح رئيس الجمهورية أن أزمة أسعار النفط أمدها طائل وأنها تفرض علينا تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الاصلاحات الواجب القيام بها.
وفي هذا السياق, أكد الرئيس على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة المنصرمة من أجل تقويم المالية العمومية في آفاق 2019 و علاوة على ذلك, و تفاديا للانعكاسات على برامج الاستثمارات العمومية دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي.
و بعد التأكيد على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد, أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بتفادي اللجوء الى الاستدانة الخارجية و التحكم أكثر في حجم الواردات من السلع و الخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد.
كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة النظام الجبائي و البنوك العمومية والسوق المالية.
وبالموازاة دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى العمل على تثمين أكبر لكافة الموارد والثروات التي تزخر بها البلاد بما فيه المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة.
وبعد التذكير بأن الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني لا رجعة فيها كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على مزيد من الترشيد لهذه السياسة الاجتماعية لاسيما من خلال استهداف أفضل لمستحقي المساعدات العمومية.
وفي الأخير دعا رئيس الدولة الحكومة إلى التضامن التام فيما يخص عمل الحكومة وإلى اعتماد سياسة اتصال ناجعة نحو الرأي العام والتشاور المتواصل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين.
و في ختام أشغاله, درس مجلس الوزراء و صادق على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام وظائف عليا في الدولة.