أقدمت عائلة متكونة من أب وشقيقه وابنه، على اختطاف تلميذ بالقرب من ثانوية «الإخوة حامية» بالقبة من أجل احتجازه وتعذيبه، بعد اكتشاف قيامه بربطه علاقة غرامية مع ابنتهم القاصر، خاصة بعد عرضه صورا حميمية معها على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، والأخطر من كل هذا أن عم الفتاة زج به داخل محل بعدما هدده بخنجر وقام بتعنيفه وأرهبه برميه بمكان مخصص للكلاب «لانيش». تفاصيل القضية استعرضتها محكمة الجنح بحسين داي، أين يتواجد عم الفتاة رهن الحبس المؤقت بالحراش لأزيد من 5 أشهر، فيما استفاد كل من شقيقه أي والد الفتاة وابن عمها من إجراءات الاستدعاء المباشر، حيث تم توجيه للجميع جنحة خطف قاصرعن طريق العنف. وقد حضر المحاكمة الضحية القاصر المدعو «ب.آدم» صاحب 17 ربيعا، ويدرس سنة ثانية ثانوي بنفس الثانوية التي تدرس بها الفتاة، وأفاد على مسامع المحكمة بأنه كانت تجمعه بالفتاة علاقة عاطفية بحكم أنها كانت ترتاد على مسكنه من أجل المراجعة، بالرغم من أنهما لا يدرسان نفس الشعبة، وبحكم أنها كانت قوية في الرياضيات وضعيفة في اللغة الإنجليزية فقد اتفقا على مساعدة بعضهما البعض في المادتين، لكن هيئة المحكمة قاطعته وسألته عما إذا كان أهله على علم بذلك ووقت دخولها منزله فأجابها بالتأكيد، أما بخصوص علم عائلتها فقد قال إنه لم يكن يعلم إن كانوا على علم مسبق أم لا. وبتاريخ الوقائع التي تزامنت وشهر مارس المنصرم، وبينما كان خارجا من الثانوية في حدود الساعة الخامسة مساء، اعترض طريقه ابن عمها وأخبره بأنه لديه حديث معه ولابد من تتبعه إلى السيارة التي كان يقودها المتهم الموقوف، أين أخذاه إلى محل تجاري بمنطقة ڤاريدي ومارسا عليه أبشع أنواع التعذيب والضرب، بل وصل بهم الأمر إلى وضعه في «لانيش» الكلاب ثم حجزا هاتفه النقال ورموا به بالقرب من المسجد بنواحي القبة. بعدها تلقت القاضي تصريحات المتهم الموقوف المدعو «ع.ص» الذي كان مطأطأ الرأس وأكد أن الفتاة كانت بمثابة ابنته، بحكم أنه عمها وأن الضحية قام بتشهير صورها ولم يكن ينوي خطفه بل تخويفه لا غير. كما أكد والد الفتاة بدوره أن أول قرار اتخذه في حق الفتاة أنه قام بتوقيفها عن الدراسة، بحكم أن عائلته من أسرة تربوية ومحافظة، وعليه وأمام ما تقدم من معطيات، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وبعد المداولات القانونية نطقت المحكمة بإدانة جميع المتهمين بعام حبسا منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ، مع إلزام المتهمين بدفع مبلغ 200 ألف دج كتعويض للطرف المدني، مع رفع الحجز عن السيارة والهاتف النقال.
