قرويون مغاربة يهددون بدخول المنطقة المحرمة لاسترجاع أراضيهم

فيما أعطى العسكر الضوء الأخضر لفتح النار عليهم

مغربي من قرية ''تالا'' بالحدود شرقي المملكة اختراق الحواجز الأمنية الحدودية في مسيرة احتجاجية لاسترجاع أراضيهم المصادرة من طرف الجيش المغربي سنة 1975 بوادي الدراع. كشفت مصادر مؤكدة بالمملكة المغربية الشقيقة أن ما يزيد عن ألف مواطن مغربي من عرش ''دوبلال'' يعتصمون منذ أكثر من يومين بمنطقة ''تالا'' الحدودية بالجنوب الشرقي للمملكة المغربية، مهددين باقتحام المنطقة المحرمة المتواجدة على الحدود الجزائرية من أجل تحرير أراضيهم المصادرة من طرف نظام المخزن بعد عمليات التحرر التي قادتها جبهة البوليزاريو سنة 1975، وقد هدد القرويون الذين كانوا حاملين لأدوات زراعية في إشارة إلى استعدادهم للدخول في مشادات مع الجيش المغربي مقابل تحرير أراضيهم التي حرموا من استغلالها منذ أزيد من 34 سنة، وأكدت ذات المصادر أن السلطات المحلية حاولت تهدئة المتظاهرين بوعود مزيفة غير أن القرويين رفضوا الاستجابة لمطالب السلطات، خاصة وأنهم سئموا من الوعود الزائفة باسترجاع أو الاستفادة من التعويضات عن تلك الفترة التي منعوا من استغلال أراضهم مصدر رزقهم الوحيد. من جانب آخر، كشفت ذات المصادر المؤكدة أن السلطات المغربية قد وجهت تعليمات صارمة إلى معسكر ''خنقة بلغبار'' التابع للقوات الجيش الملكي بفتح النار أمام المتظاهرين في حال اقتحامهم للمنطقة المحرمة، وقد شرعت القوات المغربية في تعزيز تواجد الجيش بالمنطقة تحسبا لأي طارئ، حيث يسر المتظاهرين على المرابضة بمنطقة ''تالا'' وعدم مغادرتها رغم تهديد الجيش المغربي بفتح النار عليهم، وهو ما يفتح احتمالات تدهور الوضع الأمني بالمنطقة بين قوات الجيش والمتظاهرين أصحاب الأرض. وتشير بعض المصادر أن المنطقة المحرمة، قد حولها الجيش الملكي المغربي إلى حقول للألغام المضادة للأفراد، والتي يزيد عرضها في بعض المناطق عن 5 كلم، ويخشى المغرب دخول المواطنين إلى هذه المناطق لاكتشاف هذه الجريمة البشرية، حيث يحضر القانون الدولي استعمال هذه الألغام، لذلك خصص لها عدة مراكز متقدمة للجيش من أجل منع السكان الأصليين للمنطقة من التقرب أو الدخول في عمق هذه الأراضي التي كانت أراضي فلاحية تزرعها عائلات مغربية فقيرة، وتقتات من ثمارها.