إنشاء لجان القيادة للتحكم في السوق قبل تنصيب الوكالة الوطنية للأدوية

الأمين العام يخرق القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها

تحصلت النهار على وثائق مصادق عليها من طرف الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أقر فيها إنشاء لجان القيادة بنفس الوزارة، ظاهرها محاولة التحكم في تسيير بعض بنود قطاع الصحة، وباطنها هو القضاء على السير المتجانس لمختلف الهيئات المركزية بوزارة الصحة.
وتكشف هذه الوثائق التي تتوفر ''النهار'' على نسخ منها، أن لجنة القيادة لسوق الأدوية المخصصة للاستهلاك البشري تتعارض وقانون ''الوكالة الوطنية للأدوية التي تقرر إنشاؤها بموجب القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها الصادر في 20 جويلية 2008، الذي يعدل ويتمم القانون 85,05 المؤرخ في 16 فيفري 1985 المتعلق بحماية الصحة ''
والصادر في العدد رقم 44 من الجريدة الرسمية لسنة 2008، وهو القانون الذي لم يتم تنفيذه وتجسيده على أرض الواقع الى يومنا هذا، وفي هذا الإطار قالت مراجع النهار'' أن هذا التصرف غير المشروع يسعى للتحكم في السوق الوطنية للأدوية لأغراض مجهولة. ''
ويرى مختصون في المجال الصحي، عرضت عليهم ''النهار'' الوقائع، أن تقسيم هذه اللجان الذي بلغ عددها ثمانية، قد شكل خطرا على السير الحسن لانسجام مختلف الهيئات المركزية لوزارة الصحة، ما أدى بها الى تداخل صلاحيات كل طرف مع الآخر، وهو ما أضعف الجهاز المركزي لوزارة الصحة وأدى إلى انحرافها عن النظام المعمول به في الدولة. وفي استشارة لرجال القانون، فقد صبت المعطيات إلى أن المفتش العام لوزارة الصحة لا يخضع إلا لسلطة الوزير مباشرة دون سواها،غير أن هذا تم خرقه ليصبح المفتش العام رئيسا للجنة القيادة. من جهة أخرى، أفادت مراجع ''النهار'' أن مختلف الهيئات الوزارية، كالأمانة العامة والديوان وكذاالمفتشية العامة تخضع للسلطة المباشرة للوزير وتتمتع باستقلالية فيما بينها، وهو ما يجعل النشاط المركزي متجانسا ومنسقا فيما بينه، غير أن هذه اللجان تهدف إلى عكس ذلك. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادرنا، أن عدد لجان القيادة المشكلة بلغ عددها ثمانية، وهي لجنة القيادة المتمثلة في إنشاء ومتابعة التعاقدية، لجنة القيادة المنظمة للأدوية، لجنة القيادة المنظمة لمتابعة الصحة الجوارية، لجنة القيادة التي تبرمج نشاط الاستعجالات والإنعاش، لجنة القيادة للتخطيط الصحي واللجان الطبية ، لجنة القيادة لتحسين الاستقبال، النظافة، الإيواء والتغذية، لجنة القيادة التي تسهر على إنشاء أجهزة صحية جديدة، وأخيرا لجنة القيادة التي تختص بالعلاقات مع الشريك الاجتماعي، وهي اللجان التي تم إنشاؤها بموجب قرار محلي في 3 فيفري من السنة الجارية من طرف الأمين العام، وقام بتعيين على رأس كل لجنة إطار وزاري، إلا أن هذه اللجان المنشأة تتعارض كليا مع النظام المعمول به، ونذكر على سبيل المثال لجنة الأدوية التي أنشأت بموجب القانون المذكور أعلاه. بالموازاة،قالت مراجعنا أن الوكالة الوطنية للأدوية والتي لن يتم إنشاؤها لها سلطة إدارية مستقلة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهو ما دفع إلى عدم إنشائها وعوضت بلجنة القيادة كمحاولة للتحكم في سوق الأدوية الوطنية.
وزارة الصحة لا تعلم بالقضية
اتصلت ''النهار'' أمس، بوزارة الصحة للحديث إلى المكلف بالإعلام، ليتم إخطارنا أن هذا الأخير يتواجد في مهمة، ليتم إيصالنا بنائبة على مستوى مصلحة الإعلام، لنطرح عن سؤال مفاده هل أن الوكالة الوطني للأدوية التي تقرر إنشاؤها بموجب القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها الصادر في جويلية من سنة 2008 في الجريدة الرسمية رقم 44، تم تجسيدها ميدانيا وما رأيها في قرار الأمين العام لوزارة الصحة الذي قام بإنشاء لجان القيادة بتاريخ 3 فيفري من السنة الجارية، فقد ردت هذه الأخيرة أن لا علاقة لها بالموضوع ولا تملك أي معلومة بهذا الشأن، واقترحت علينا الاتصال بالرقم الخاص للصيدلية إلا أن هذه الأخيرة لم ترد.