استدعاء البرلمانية السابقة «سليمة عثماني» في قضية «كوميسار الحراش»

البرلمانية السابقة تم استدعاؤها كشاهدة في القضية
أمرت محكمة الجنح بسيدي أمحمد، أمس، بمواصلة إجراء تحقيق تكميلي في قضية سوء استغلال الوظيفة من أجل أغراض شخصية وانتهاك مواصلات، الذي تورط فيها رئيس الأمن الحضري السابق بالحراش المدعو «ج.عبد القادر» البالغ من العمر 58 سنة، على خلفية تدخله في استخراج قائمة اتصالات بدون صفة لبرلمانية سابقة «سليمة عثماني» مع استدعاء هذه الأخيرة في الجلسة القادمة كشاهدة مع مؤسسة اتصالات الجزائر وإبقاء المتهم رهن الحبس المؤقت.
تعود تفاصيل القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة وحسبما هو مذكور في الملف، إلى ورود معلومات دقيقة لمصالح الضبطية القضائية مفادها أن المتهم قام بإجراء تسخيرة غير قانونية، وإثر تلقي المديرية العامة للأمن الوطني للمعلومة، تحركت وأرسلت لجنة تفتيش إلى الأمن الحضري بالحراش الذي يرأسه المتهم كمحافظ شرطة، وعليه تم توقيفه والتحقيق معه، وخلال مراحل التحقيق صرح المتهم أنه قام بفعلته بناءً على طلب مدير مصلحة أمنية وإطار سامي في الجيش يدعى «جعفر»، مشيرا إلى أنه لما أحسّ بخطر، أخطر هذا الأخير أنه في ورطة، إلا أن المدعو «جعفر» طمأنه ووعده أنه سيسوي وضعيته بعبارة «أنا ندبر راسي»، وخلال مثول المتهم المتحصل على شهادة ليسانس في العلوم السياسية سنة 1989، وشغل منصب رئيس فرقة ببومرداس لسنوات، تراجع عن تصريحاته الأولية، وأكد أنه منذ 1999 وهو يمارس عمله في ظروف جد عادية، وبخصوص القضية أفاد أنه عضو بإحدى الجمعيات في بومراداس، أين تعرف بالبرلمانية المدعوة «سليمة.عثماني» فلاحظ في يوم الوقائع هذه الأخيرة تتكلم مع رئيس الجمعية بخصوص وجود رقم هاتفي يتصل بها يوميا، الأمر الذي سبب لها إزعاجا كبيرا فاسترق النظر حسب أقواله إلى هاتفها النقال وأخذ الرقم من أجل كشف هوية صاحبه، معترفا أنه ملأ تسخيرة من دون إذن وكيل الجمهورية، وتنقل إلى مقر متعامل الهاتف النقال «اتصالات الجزائر» وطلب استخراج كشف الاتصالات الهاتفية «ليستينغ»، وبعد تلقيه الرد من اتصالات الجزائر، تبين أن الرقم الذي يتصل بها مرارا يعود لوزارة الدفاع، مضيفا للقاضي أنه قام بإخفاء الإرسالية في خزانة فلاذية بمكتبه ولم يخطر بها أي جهة، مشيرا إلى أنه لم يتقاضى مزايا مادية مقابل فعلته ولم تكن له نية إجرامية، مبررا فعلته أنه مجرد خطإ مهني. من جهتها أكدت هيئة دفاعه من خلال مرافعتها القانونية أن موكلهم عمل في الاستعلامات لمدة 16 سنة، الأمر الذي جعله يقوم بالاستفسار عن الرقم، مشيريين إلى أن المتهم أصيب بمرض مهني ولم تكن له نية إجرامية بل حاول مساعدة البرلمانية فقط ملتمسين إفادته بالبراءة .