القابلة الجزائرية تشرف على توليد 3000 آلاف امرأة في غياب قانون ينظم المهنة

فيما لا يتعدى معدل منظمة الصحة العالمية 247 عملية ولادة سنويا

نددت القابلات المشاركات أمس في الملتقى الجهوي لولايات الغرب بوهران، بالظروف الاجتماعية والمهنية الصعبة التي تعمل فيها هذه الفئة، نتيجة تماطل وزارة الصحة في الإفراج عن قانون المهنة الجديد الذي تم طرحه منذ سنوات ولازال حبيس أدراج الوزارات المتعاقبة على القطاع، لتحديد وضعية القابلة في الخريطة الصحية، خاصة بعد تقلص عددهن خلال السنوات الأخيرة من 10 آلاف قابلة إلى أقل من 9 آلاف.
وقالت القابلات إن ما زاد في تدهور أوضاعهن هو “الإرهاب المهني”، كما أسمينه، الممارس عليهن في ظل غياب الحماية القانونية لهن وتعرضهن لمتابعات قضائية وقد تم مؤخرا تسجيل متابعة أكثر من قابلتين في كل ولاية من المحاكم، وهو ما اعتبرته المشاركات “سابقة خطيرة” في حقهن مقارنة بالدور الكبير الذي يقمن به، والمجهودات الجبارة التي يبذلنها لمساعدة النساء الحوامل، حيث تقوم كل قابلة سنويا بالإشراف على 3000 عملية ولادة، رغم أن المعدل الذي حددته منظمة الصحة العالمية لا يتجاوز 247 عملية سنويا، إلا أنه أمام قلة القابلات والضغط الكبير للمريضات، يحتم عليهن ذلك تجاوز المعدل العالمي بأكثر من 10 مرات، خاصة بالنسبة للقابلات اللواتي يعملن في مراكز التوليد الريفية.
وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات، السيدة قروج، إنه بعد 19 سنة منذ صدور قانون القابلة الأول، لازلنا لا نعرف وضعنا بالضبط ورتبتنا في العمل، ما يدفعنا اليوم إلى المطالبة بإعادة النظر في القانون القديم، والإفراج عن القانون الجديد إلى جانب فتح مدارس تكوين خاصة بالقابلات، وهي غير موجودة، حيث إنه من بين 25 معهدا للصحة لا تتواجد مدرسة خاصة بهن.