رئيس دائرة الشلف يؤكد على ضرورة التكفل بالانشغالات الحقيقية للمواطنين

قال إن الإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية سيتم خلال الأيام القليلة القادمة

دائرة الشلف أمام مجموعة من رؤساء جمعيات الأحياء التابعين لبلدية الشلف في اجتماع تنسيقي أول أمس بمواصلة عمله على معالجة كل المشاكل المتعلقة بالتنمية داخل بلدية الشلف وفقا للتعليمات التي أصدرها والي الولاية خلال زيارته لإحيائها قبل الانتخابات الرئاسية المنصرمة. في اجتماع دام أكثر من خمسة ساعات أكد رئيس الدائرة والأمين العام لبلدية الشلف لرؤساء جمعيات الأحياء على ضرورة التكفل بالانشغالات ذات الأولوية القصوى كتوصيل المياه الصالحة للشرب للمواطنين وإنجاز قنوات الصرف الصحي التي تفتقدها بعض الأحياء وتركيب الإنارة العمومية داخل التجمعات السكانية
استجابة لعدد الهائل من الطلبات المودعة لدى مصالح البلدية التي تعمل حسب أمينها العام حسب الإمكانيات المادية المتوفرة لديها. في هذا الإطار أوضح ذات المتحدث أن مصالحه لا تملك خاتم سليمان لحل كل المشاكل جملة واحدة وهذا ما لا يفهمه المواطنون الذين لا يقدرون المجهودات الجبارة التي تقوم بها مصالح البلدية لتحقيق مطالبهم، كما أوضح نفس المسؤول أن مصالحه تعتمد في انجاز المشاريع على المبالغ المالية المرصودة لها إذ لا يمكن للبلدية تموين مشاريع ضخمة من حسابها الخاص الذي لا يكفي لوحده بسبب مداخلها السنوية المحدودة.
في نفس السياق، دعا رئيس الدائرة من جهته المواطنين إلى التحلي بالصبر والتمعن جيدا في الإنجازات الإيجابية التي حققتها البلدية خلال مرحلة وجيزة والابتعاد عن المفاهيم الخاطئة وحديث المقاهي الذي لا يخدم مصالحهم.
الإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية سيكون خلال الأيام القادمة مؤطر
من جهة أخرى، أكد رئيس الدائرة أن الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 350 سكنا اجتماعيا ببلدية الشلف سيكون خلال الأيام القليلة القادمة وهذا لامتصاص العدد الهائل من الطلبات الذي وصل حسب آخر إحصاء إلى 24 ألف ملف، كما أوضح ذات المتحدث انه هناك حصة أخرى من السكن الاجتماعي المقدرة ب 400 سكن ستوزع هي الأخرى خلال الأشهر القليلة القادمة ثم تليها حصة أخرى تقدر ب 3000 وحدة سكنية والتي هي في طور الإنجاز ستوزع بعد الانتهاء مباشرة من الأشغال الجارية بها، وهذا حسب الأولويات، وحسب الحالة المادية لطالب السكن، وأضاف أن مصالحه لن تقصي أي أحد تتوفر فيه شروط الاستفادة وكل عمليات التوزيع ستتم بشفافية ومصداقية وسيتم خلالها إلصاق صور المستفيدين بجانب أسمائهم لتفادي كل الشبهات، كما أوضح أن عملية تجديد الملفات التي فرضتها مصالحه على طالبي السكن الاجتماعي مؤخرا تعتبر ايجابية وهذا لإبعاد كل المتاجرين وسماسرة السكن بالولاية و تمكين المواطنين المحتاجين فعلا لهذا السكن من الاستفادة بطريقة قانونية وشفافة.