رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة الجزائرية يؤكد شطب أزيد من 25 ألف فلاح بسبب تغيير النشاط

أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ولد الحسين محمد بمستغانم اليوم على ضرورة تفعيل القانون الأساسي للغرف الفلاحية والمستثمر الفلاحي لضبط معايير الاعتراف بالفلاح بما فيها مقاييس النشاط الفلاحي والحرف الفلاحية للنهوض بهذا القطاع، وأوضح ذات المتحدث خلال لقاء جهوي نظم اليوم الثلاثاء بالمحطة الجهوية لوقاية النباتات ببلدية صيادة لفائدة الرؤساء والأمناء العامين للغرف الفلاحية للغرب البالغ عددها 12 غرفة أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية إيداع على مستوى الحكومة هذين المرسومين اللذين ما زالا محل دراسة و نقاش من قبل الوزارة الوصية و الغرفة الوطنية. داعيا الفلاحين إلى تفعيل و تجنيد جميع آليات الضبط والتموين والتأطير والتكوين لرفع الإنتاج والمردود الفلاحي لجميع المحاصيل و تحقيق الاكتفاء الذاتي و تقليص فاتورة الاستيراد مشيرا
الى أن الدولة خصصت سنويا ما قيمته 200 مليار دج لإنعاش قطاع الفلاحة الذي يعد أولوية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف ولد الحسين أن الدولة سخرت جميع الإمكانات والوسائل المادية لكل فلاح للاستثمار في مزرعته للرفع من مستوى دخله لتحسين مردودية الإنتاج داعيا الجميع إلى ضرورة عصرنة قطاع الفلاحة لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
كما شدد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة على أهمية توفير كل الوسائل لتكوين أبناء الفلاحين بالدرجة الأولى وكذا تحفيز خريجي المعاهد الفلاحية و التكوين المهني للتوجه إلى هذه المهنة مع تكثيف الدورات التكوينية على مستوى الغرف الفلاحية لفائدة الفلاحين على اختلاف شرائحهم في مختلف التخصصات و الشعب الفلاحية كالحليب و البطاطا و القمح و غيرها و كذا تزويدهم بمعطيات الأسواق.
للإشارة بلغ عدد الفلاحين المسجلين على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحة حوالي 790 ألف فلاح منهم 432 ألف يفوق سنهم 60 سنة وما يقارب 7 بالمائة من الشباب دون 30 سنة فيما تم شطب منذ سنة 2005 إلى يومنا هذا 25 ألف فلاح بسبب تغيير النشاط وفق ذات المسؤول.