بن عيسى عدد الفلاحين المعنيين بمسح الديون يقل عن 700ألف

يتم إجراء تحقيقات بشأنهم

كشف وزير الفلاحة رشيد بن عيسى أنه لم يتم تحديد عدد الفلاحين المستفيدين من مسح الديون، مضيفا أن التحقيقات بخصوص مسح الديون متواصلة حول المعنيين الذين يقل عددهم عن ال 700 ألف فلاح الذين يملكون بطاقة الفلاح.
وأشار، بن عيسى، أمس، على هامش مناقشة مخطط الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن عدد الفلاحين المستفيدين من مسح الديون يقل بكثير عن رقم 700 ألف فلاح وهو عدد الفلاحين المالكين لبطاقة الفلاح، ما يعني أن هناك من الفلاحين ممن يملكون بطاقة سيحرمون من قرار مسح الديون، مبرزا في ذات الوقت أنه تم سنة 2001 إحصاء 1,1 مليون فلاح وموال منهم، حيث حاليا 700 ألف لديهم بطاقة الفلاح.
من جهة أخرى، وفيما يخص ملف البطاطا، كشف بن عيسى عن وحدات وطاقة لتخزين هذه الأخيرة، تكون كافية لتغطية الاحتياجات، في حين رفض المتحدث إعطاء فكرة عن حجم طاقة التخزين، وذلك من أجل تفادي المضاربين، الذين يستغلون في كل مرة فرصة التخزين.
وكشف وزير الفلاحة بذلك عن استعاذة العديد من غرف التبريد، وذلك قصد التحكم في السوق، وأشار بذلك إلى إجراءات واسعة من أجل ضبط السوق قبل شهر رمضان.
من ناحية أخرى، كشف وزير الفلاحة عن إنشاء خلايا للتنشيط الريفي بالبلديات، وهذا من أجل تحديد متطلبات كل بلدية.
وتحدث، بن عيسى، عن صندوق دعم المستثمرات الصغيرة والذي رصد له مبلغ 5 ملايير دينار، حيث مكن هذا الصندوق من إنجاز 6000 وحدة إنتاج حيوانية. كما كشف، بن عيسى، عن التحضير لبرنامج التجديد الريفي والذي بلغت قيمته 60 مليار دينار جزائري،
وقال أن الدولة وفي إطار تدعيم الفلاحين، ستقوم بشراء القنطار الواحد من القمح ب4500 دينار، والشعير ب 5200 دينار للقنطار الواحد، و12 دينار دعم عن كل لتر حليب.