«ماتريال البايلك» تحت الرقابة بسبب التقشف!

وزارة الداخلية تأمر المسؤولين المحليين بمنع استغلال المركبات لأغراض شخصية
تكاليف تسيير حظائر البلديات ارتفعت بسبب إهدار المال في استهلاك الوقود
أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة موجهة للمسؤولين المحليين على مستوى الولايات، بجرد وتحديد العتاد الموجود على مستوى حظائر الجماعات المحلية، مع اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع فاتورة استهلاك الوقود.
نصت التعليمة على وجوب ترشيد النفقات وصيانة العتاد المتحرك الموجود في حظائر البلديات، حيث أشارت التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، إلى تفاقم تكاليف تسيير حظائر البلديات بسبب ارتافاع فواتير البنزين وعمليات التجديد والصيانة واقتناء قطع الغيار بطريقة غير عقلانية.
وحذرت وزارة الداخلية المسؤولين المحليين، الذين شملتهم التعليمة، وهم ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر، إلى جانب رؤساء البلديات، من أن تلك الوضعية ستؤثر لا محالة على التوازن المالي للبلديات، خصوصا في ظل النقص الملحوظ للإيرادات.
وفي هذا الإطار، دعت الداخلية رؤساء البلديات وأمنائها العامين، إلى ترشيد نفقات تسيير الحظائر عبر انتهاج الصرامة والانضباط، خصوصا فيما يتعلق بمنع استعمال سيارات المصلحة لأغراض شخصية أو لفائدة إدارات أخرى، كما دعت وزارة الداخلية إلى تخصيص دفاتر سير خاصة بكل مركبة لمراقبة استعمالها في حدود القانون والحرص على إخضاعها للمراقبة التقنية.
وكان من جملة ما أمرت به وزارة الداخلية في التعليمة، هو حماية المركبات المتوفرة على مستوى حظائر البلديات من مختلف أشكال التلف والتآكل، من خلال استحداث مواقف خاصة بالمركبات لحمايتها من مختلف الظروف المناخية وجرد العتاد المهترئ واقتراح وضعه خارج الخدمة، كونه يكلف مبالغ مالية كبيرة في عمليات الصيانة، وأوصت تعليمة الوزارة بضرورة الانتقال التدريجي إلى استعمال وقود الغاز «سيرغاز» في كافة السيارات الإدارية، مع الحرص على الاستعمال العقلاني لها، وذلك بهدف خفض فاتورة استهلاك الوقود إلى أقصى حد.
وفي الشق الثاني من تعليمة وزارة الداخلية، فقد أوصت مصالح الوزير بدوي بوجوب جرد وتحديد العتاد النظري حسب الاحتياجات العملية للبلديات والولايات، على أن يتم ذلك حسب تعداد السكان والطبيعة الجغرافية للمنطقة ومناخها، إلى جانب عدد التجمعات السكنية في إقليم البلدية وبعدها عن مقر الولاية.