جمعية "حي الشقة" تطالب بفتح تحقيق حول قضية تجديد مكتبها

فيما أكدت أن طلب تجديد المكتب غير شرعي

جمعية "حي الشقة الأولى" السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية، بالتدخل والعمل على فتح تحقيق في قضية تجديد مكتب جمعيتهم، فحسب المراسلة التي تلقت "النهار" نسخة منها، فإن الجمعية المذكورة لم تقدم أي طلب لتجديد المكتب الذي تم بطريقة غير قانونية بالنظر إلى التجاوزات الحاصلة من بعض الانتهازيين والجهات المسؤولة التي تعمل على منح الاعتماد للمكتب الجديد الذي يضم أعضاء من خارج حي الشقة، ناهيك عن تدني المستوى الثقافي للأعضاء المشكلين له مقارنة بالمكتب الشرعي الذي حقق نتائج بالميدان بفضل خبرة ومستوى كل الأعضاء المشكلين له، والذين يعملون حاليا -حسب المراسلة- على كشف التجاوزات وفضح الذين يقفون وراء هذا الانقلاب المؤسس على المصلحة الشخصية. في ذات السياق، عبر المكتب الشرعي لجمعية حي الشقة عن عميق أسفه عما وصفوه بالتصرف غير المقبول ولسيما في الوثيقة التي يزعم فيها هؤلاء بأنها طلب تقدم به أعضاء الجمعية المذكورة، مطالبين فيه الجهات الوصية بتجديد المكتب، معتبرين هذه العملية بالتزوير المبرمج الذي لا يخدم المصلحة العامة للحي، كما تساءل هؤلاء في مراسلتهم عن الفائدة من إنشاء مكتب جديد للجمعية بأعضاء من خارج الحي وبدون مستوى في ظل وجود المكتب الشرعي الذي قدم الكثير لحي الشقة، ويعمل حاليا على تحقيق البرنامج المسطر وفق تطلعات سكان حي الشقة.