«كاسنوس» ترفع التأمين السنوي للتجار والحرفيين إلى 6 ملايين!

32 وكالة ولائية رفعت قيمة الاشتراك وأعادت تقييم التصريحات
آلاف التجار والحرفيين والمؤسسات الصغيرة رفضت دفع اشتراكات
رفض الآلاف من التجار والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دفع اشتراكات الصندوق الوطني للتأمين لغير الأجراء «كاسنوس» لسنة 2018، وهذا بعدما قرر «كاسنوس» رفع هذه الاشتراكات بنسبة تصل إلى 100 من المئة وبقيمة تصل إلى 64 ألف دينار جزائري.
وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، فإن عددا من الوكالات الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، قد رفعت في قيمة الاشتراك بنسبة وصلت إلى 100 من المئة، أين كانت تعتمد مبلغ 32 ألف دينار جزائري كاشتراك ابتدائي سنوي للمؤسسات الصغيرة والحرفيين، غير أن هذا المبلغ تم رفعه في عدد من الوكالات على المستوى الوطني، ليصل إلى حدود 64 ألف دينار جزائري.
وكشف، الحاج طاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن جمعيته قد تلقت عددا من الشكاوى من قبل أعضائها الناشطين في مختلف الولايات بخصوص رفع قيمة الاشتراكات على مستوى وكالات «كاسنوس» مشيرا إلى أن الجمعية طالبت أعضاءها برفع شكاوى ومراسلات رسمية تتضمن أسماء التجار وأختامها، ليتم إرسالها إلى المقر الرئيسي بالعاصمة للنظر في القضية.
وفي هذا السياق، وجهت المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مراسلة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحوز «النهار» على نسخة منها، أكدت من خلالها بأنها قد تلقت 32 شكوى من مكاتبها الولائية.
وهذا إثر الإجراءات الجديدة التي أقرتها وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذه الولايات، والذي ألزم المؤسسات الصغيرة والحرفيين برفع نسبة اشتراكاتهم من 32 ألف دينار جزائري إلى 64 ألف دينار.
وأكدت الإرسالية التي بحوزة «النهار»، أن المؤسسات الصغيرة والحرفيين كانوا ملزمين بدفع 15 من المئة كاشتراك سنوي، وفق ما يمليه عليهم سلم الترتيب المحدد من قبل الصندوق، غير أن هذه النسبة تم رفعها إلى 30 من المئة، حيث أصبح الصندوق يعتمد قيمة اشتراك محددة ب 64 ألف دينار جزائري سنويا.
وأكدت المنظمة من خلال مراسلتها بأن العديد من المؤسسات كانت تعزُف عن دفع الاشتراكات المحددة ب15 من المئة بسبب انحصار مداخليها، فكيف لها أن تدفع اشتراكا بقيمة 30 من المئة اليوم.
وأشارت ذات الوثيقة إلى أن أغلب التجار والحرفيين في الولايات المعنية، رفضوا دفع الاشتراكات السنوية الخاصة بسنة 2018 بسبب الإجراءات العشوائية التي رفعت قيمة الاشتراك من دون سابق إندار.
وكشف، مصطفى روبايين، رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف في اتصال، أمس مع «النهار»، أن هناك أزمة كبيرة تتعلق بعدد هام من المؤسسات التي لم تسجل أرباحا خلال سنة 2017، فضلا عن الديون المسجلة بحقها لدى صناديق التأمين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تجبر أغلب هذه المؤسسات بوقف التعامل مع صندوق «كاسنوس».