«لانتريت» بعد 22 سنة من العمل تطيح بمسؤول في صندوق التقاعد

متهم بالتزوير والتواطؤ لتمكين مواطن من منحة التقاعد من دون وجه حق
تزوير شهادات العمل مكن المتهم الثاني من الاستفادة من منحة ب40 مليونا
ناقشت محكمة سيدي امحمد في العاصمة، أمس، قضية التلاعب بمنح التقاعد، حيث تمت محاكمة أمين صندوق بالصندوق الوطني للتقاعد بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وإساءة استغلال الوظيفة والحصول على مزية غير مستحقة، وهذا بعد متابعته من طرف إدارة الصندوق على خلفية اكتشاف ملفات بها شهادات عمل مزورة لمتقاعدين.
وقد تضمنت الوثائق المزورة المكتشفة، تضخيما في مدة الخبرة المهنية، وهو ما أحال أحد المواطنين برفقة المتهم الرئيسي على العدالة بتهمة التزوير واستعمال المزور والإدلاء بإقرارات كاذبة، بعدما أظهرت التحريات أن المتهم الثاني استفاد من منحة تقاعد قدرت ب 400 ألف دينار بفارق 10 سنوات كمدة مضخمة.
مجريات محاكمة المتهمين اللذين استفادا من إجراءات الاستدعاء المباشر، انطلقت بعد تحقيقات مكثفة أجرتها مفتشية العمل على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، والتي كشفت وجود عدد من الملفات الإدارية المشبوهة المودعة من قبل مواطنين بغية الحصول على منحة التقاعد، حيث جرى العثور على شهادات عمل مزورة بها رواتب مضخمة وسنوات عمل وهمية.
من بينها ملف المتهم الثاني الذي تم إحالته على المحكمة بتهمة التزوير واستعمال المزور والإدلاء بإقرارات كاذبة، بعدما تورط في إيداع ملف أثبت من خلاله أنه عمل لمدة 32 سنة بدلا من 22 سنة تمكن بفضله من الاستفادة من منحة تقاعد قدرت ب 40 مليون سنتيم.
وقد تمت هذه العملية حسب مجريات التحقيق، بتواطؤ من أمين الصندوق، وهذا بعدما عثرت مصالح الأمن أثناء تفتيش مكتب المتهم الرئيسي على ملف آخر يعود لأحد المواطنين بدرج مكتب المتهم الرئيسي، مما استدعى توقيفه وإحالته على التحقيق القضائي، إلا أن قاضي التحقيق أحال المتهمين على محكمة الجنح لمحاكمتهما وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.
وعند استجواب أمين الصندوق من قبل هيئة المحكمة، فند التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، مصرحا بأن مهامه تكمن في مراقبة رواتب الموظفين، مضيفا أنه لا علاقة له بمنح التقاعد التي يمنحها الصندوق للمتقاعدين، أما فيما يخص الملف الذي عثر بدرجه، فأكد أنه ملك لشيخ أراد مساعدته بعدما تقدم يوم الوقائع طالبا مساعدته فقام بالاحتفاظ بملفه.
في حين حاول المتهم الثاني إيجاد تبريرات واهية بعدما قال في تصريحاته إنه عمل في عدة شركات وطنية وخاصة لمدة 22 سنة، وأنه استفاد من منحة التقاعد منذ عام ونصف، نافيا معرفته بالمتهم الأول، وأشار إلى أنه تعامل مع موظف آخر بالصندوق المدعو «حميدة» الذي سلمه ملفه الإداري.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، في انتظار الفصل في الملف لاحقا.